المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي يُعد خطوة إيجابية ومهمة من حيث المبدأ، لما تحققه من مرونة وعدالة اجتماعية وكفاءة اقتصادية، شريطة أن يتم تنفيذها وفق أسس مدروسة، وبآليات دقيقة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم الإضرار باستقرار الأسواق أو مصالح المواطنين.

وأوضح المنوفي أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية الاختيار في تلبية احتياجاته الفعلية، بدلًا من إلزامه بسلع عينية قد لا تتناسب مع ظروفه أو أولوياته، مؤكدًا أن اختلاف أنماط المعيشة وتغير متطلبات الحياة مع تطور المجتمع كان من أبرز الدوافع التي جعلت الحكومة تدرس هذا التحول.

وأشار إلى أن ملف الدعم يُعد من أكثر الملفات حساسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ما يتطلب الاعتماد على قواعد بيانات محدثة ودقيقة، وتنقية بطاقات التموين، وتطبيق منظومة رقابية محكمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي تسرب أو سوء استخدام، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من الفساد الذي شاب منظومة الدعم العيني لسنوات.

وثمّن المنوفي تأكيدات رئيس مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي خطوة تنفيذية قبل التأكد من الجاهزية الكاملة للتطبيق على أرض الواقع، معتبرًا أن المرحلة الانتقالية تمثل عنصرًا حاسمًا لاختبار المنظومة الجديدة وقياس تأثيرها الفعلي على كل من المستهلك والتاجر، بما يمنع حدوث أي اضطرابات أو زيادات سعرية غير مبررة.

وشدد رئيس جمعية عين على أهمية تشكيل لجنة مختصة تجتمع بصفة دورية لمراجعة قيمة الدعم النقدي، بما يضمن توافقه مع المتغيرات الاقتصادية ونسب التضخم وتكاليف المعيشة، مؤكدًا أن تحديث قيمة الدعم كل ستة أشهر يُعد آلية ضرورية للحفاظ على فاعلية منظومة الدعم، وضمان قدرتها على تلبية الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين.

وأضاف أن المراجعة الدورية لقيمة الدعم تعزز مبادئ الشفافية، وتمنع حدوث فجوة بين قيمة الدعم والواقع المعيشي، كما تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في منظومة الدعم النقدي الجديدة، وتدعم كفاءة الإنفاق العام، خاصة في ظل وصول فاتورة الدعم السلعي إلى نحو 636 مليار جنيه في الموازنة العامة.

واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المواطن البسيط والتاجر الصغير يجب أن تكون في مقدمة أولويات أي تطبيق فعلي، مع ضرورة إتاحة آليات تظلم واضحة وسريعة، وإجراء حوار مجتمعي مستمر، لضمان معالجة أي آثار سلبية محتملة فور ظهورها، ودعم أي سياسات إصلاحية تحقق التوازن بين كفاءة الدعم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.