وزير فلسطيني سابق: إسرائيل تستغل الإزدواجية في القانون الدولي

قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق، إنّ إسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، ترتكب في هذه المرحلة أخطر الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، من بينها جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف الشلالدة، في تصريحات مع الإعلامي تامر حنفي مقدم برنامج هذا المساء، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العلاقات الدولية في الوقت الراهن لا تُدار وفقًا للقانون الدولي، بل تحكمها قوانين القوة والمصالح، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم حق النقض 'الفيتو' بطريقة تعسفية لمنع أي قرارات تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع، أنّ ما يسمى بـ'مجلس السلام العالمي' يمارس نوعًا من الوصاية الجديدة على القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن استثناء فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية من أي عملية سلمية يُعدّ تكريسًا للانقسام الداخلي الفلسطيني، بل ويمهد لتقسيم قطاع غزة.

وأشار إلى أن القوات المقترح نشرها في المنطقة لا تستند إلى قرار من مجلس الأمن، ما يجعلها تفتقر إلى الشرعية القانونية الدولية التي تميز قوات حفظ السلام المعتمدة مثل قوات 'اليونيفيل' في جنوب لبنان.

وبيّن الشلالدة أن إسرائيل تستغل هذا الضعف في المرجعية القانونية، إلى جانب ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، لتُصدر سلسلة من القوانين العنصرية، مثل قانون القومية، وقانون راشقي الحجارة، وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه التشريعات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني لأنها تطبق فقط على الفلسطينيين دون الإسرائيليين.