وزير العدل لـ ممثلة الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان: تقنين مدد الحبس الاحتياطي و7 بدائل وضمانات للمحاكمة

استقبل المستشار  عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيفة والوفد المرافق لها، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.

واستعرض وزير العدل مجهودات الوزارة في دعم وحماية حقوق الإنسان، شارحاً ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات تعزز حقوق الإنسان بدءًا من أمر جهات التحقيق المسبب بضبط المتهم أو منعه من السفر لمساسهما بحريته الشخصية ومثوله للتحقيق وتقنين مدد الحبس الاحتياطي واستحداث 7 بدائل له وضمانات المحاكمة وتنفيذ العقوبة علي نحو يتوافق والمعايير الدولية ، لافتا إلى مشاركة الوزارة في إعداد ومناقشة كافة مواده أمام البرلمان المصري.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات.

ومن جهتها، أعربت كايسا أولونجرين عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.