فتاوى وأحكام| هل غسل المال الحرام يحوله إلى حلال؟.. حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود.. حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع

فتاوى وأحكام

هل غسل المال الحرام يحوله إلى حلال؟ 

حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود

حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

كتب الدكتور علي جمعة منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الخلق، ومن هذا الرزق ما هو حلال ومنه ما هو حرام، ولقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتماس الحلال في المكاسب واجتناب الحرام فيها، وكلٌ من عند الله إلا أن هذا فيه نعمة الابتغاء والطلب والسعي من أجل تحصيله، وهذا فيه نعمة الاجتناب والترك من أجل الله سبحانه وتعالى.

ونوه بأن الله خلق الحلال والحرام، ورزق الناس الحلال والحرام؛ حتى يقوم المؤمن بوظيفته التي أمره الله بها أو نهاه عنها، وحتى ينال المؤمن الثواب الجزيل إذا ما هو طلب الحلال، وينال الثواب الجزيل إذا ما هو ابتعد عن الحرام، ومن أجل ذلك كان الحلال والحرام نعمةً من عند الله؛ لأن المؤمن سيثاب في كلٍ من الطرفين؛ هذا في ابتغائه وتحصيله، وهذا في البعد عنه والترك له.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فيخاطب المؤمن والكافر ﴿ كُلُوا مِمَّا فِى الأَرْضِ ﴾ والذي في الأرض قد أتاحه الله لنا، وهو في متناول أيدينا لكننا يمكن أن نجعله رزقًا طيبًا حلالاً حسنًا بتحصيله من وجهه على مراد ربنا وأوامره ويمكن أن نجعله رزقًا خبيثًا حرامًا يغضب عليه الله ورسـوله، وجعل الله سبحانه وتعالى معالم الحلال والحرام في قرآنه وسنة نبيه في دينه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.

ولابد عليك أيها المؤمن أن تفهم معالم الحلال والحرام في المكاسب، ومن الناس الآن من يتبع خطوات الشيطان، وإذا ما حصلوا شيئًا من الحرام أرادوا أن يغسلوه كما لو أن ذلك الغسيل يحوله إلى حلال، ويأبى اللهُ الشيطانَ وخطواتِه، ويمنعنا الله سبحانه وتعالى من التحايل والخداع عليه، ويبين لنا أن المجتمعات إذا ظلمت هذا الظلم المبين- تهلك، وأن صور الهلاك أن نعطل الحلال وأن ننغمس في الترف، فيقول الله عز وجل: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ انظر الهـلاك سببه الظلم ﴿ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾. خرَّت.. وانهار المجتمع ﴿ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴾ بئر فيها الماء وهو أساس حياة الإنسان والحيوان والنبات.. وما كان كذلك فهو معطل عند أولئك الظلمة، وقصر كان يكتفي ساكنه بكوخٍ يأويه من الحر والبرد والمطر..، لكنه جَصَّصه بالجُصِّ (أي بيضه بالطلاء)، وحلاه وزينه على أبدع ما يكون، ومكّن بنيانه بحيث جاء الهلاك فأبقى القصر على ما هو عليه؛ تذكرة لمن بعدهم بعد هلاكهم..! فالقصر لم يتأثر بالهلاك؛ فهو قصر ثابت مبذول فيه كل الجهد، وللأسف البئر معطلة!

هذا مظهر الظلم..! أن نجد قرية من قرى الله سبحانه وتعالى قد عطلت فيها أدوات الإنتاج وما ينفع الناس وما يعم خيره، وقد شيدت فيها قاعات الأفراح والقصور والاستراحات وغيرها من مظاهر الترف، هذا الظلم سيترتب عليه الجوع والخوف؛ لأننا لا نسير وراء سنة نبينا، ولا وراء أوامر ربنا سبحانه وتعالى.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود؟ فقد سأل أحد الأشخاص عن قريب له كان يهوى السباحة، وفي يوم من الأيام أخذ يسبح حتى جرفه الموج ولم يخرج، وأبلغوا الجهات المختصة ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وقد مر على ذلك خمسة عشر يومًا، فهل يصلون عليه صلاة الجنازة أو ماذا؟

وأجاب عن السؤال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية وقال: إذا عثرتْ فرقُ الإنقاذ وجهاتُ البحث على جثة القريب المذكور الذي مات غريقًا فإنه يعامل معاملة سائر الموتى من الغسل -إذا أمكن تغسيله- والتكفين والصلاة عليه والدفن، أما إذا لم يعثر على جثته ولم يعلم حاله من حياة أو وفاة، فلا يصلى عليه حتى يصدر قرارٌ من الجهة المختصة أو حكمٌ قضائي بموته، فإذا صَدَرَ قرارٌ أو حكمٌ بموته: فإنه يُصَلَّى عليه صلاة الغائب حينئذٍ.

هل الغريق من الشهداء

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر أن الشهداء على ثلاثة أقسام؛ الأول: شهيد الدُّنيا والآخرة: الَّذي يُقْتَل في المعركة والدفاع عن الأوطان، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة بالشهادة الحقيقية.

أما الشهيد الثاني فهو شهيد الدُّنيا: وهو مَن قُتِلَ كذلك، ولكنه قُتِلَ مُدْبِرًا، أو قاتل رياءً وسُمعةً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا.

وأما الشهيد الثالث فهو شهيد الآخرة: وهو مَن له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكنه لا تجري عليه أحكام الشهيد من النوع الأول في الدنيا مِن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؛ وذلك كالميِّت بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم، ونحو ذلك، وهذه تُسمَّى بالشهادة الحُكْمية.

واستدلت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغريق، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ» أخرجه الشيخان.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع؟ 

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]. 

أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.

وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في 'صحيحه' عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».

كما استشهدت  بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وروى الإمام ابن حبان في 'صحيحه' عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».

وبينت الإفتاء بناء على ذلك ان كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.

وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:

اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في 'الزواجر عن اقتراف الكبائر' (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.

والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في 'سننه'.

وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.

قال العلامة ابن بطال في 'شرح صحيح البخاري' (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ