رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المصري: «نستثمر دائما في الأنظمة التكنولوجية»

أكد محمد عيسى رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المصري أن «مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية للأفراد» تتولى مسؤولية متابعة وتقييم المخاطر المرتبطة بتمويل الأفراد مثل القروض أو تمويلات شراء السيارات وإمكانية حدوث تعثر في السداد، مشيرًا إلى أن أي نوع من الاستثمارات قد ينطوي على مخاطر.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «عيش صباحك» على نجوم إف.إم: «البنك يحصل على أموال المودعين ويتم استثمارها، سواء في مشروعات قومية كبرى أو في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وهذا الأمر مخاطرة لذا فهناك أهمية لوجود إدارة تكون مسؤولة عن مخاطر تلك المشروعات».

وأوضح أن «المجموعة» تضم 534 موظفًا موزعين على أكثر من 10 مناطق على مستوى الجمهورية، تشمل 5 مناطق في القاهرة الكبرى، و5 أخرى في الأقاليم، يتركز دورهم في متابعة حالات العملاء الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية وواجهوا صعوبات في الانتظام بالسداد.

وأكد على أن المحفظة الائتمائية الخاصة بمخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري تتكون من 400 مليار جنيه، وعدد عملاء يتم متابعتهم يبلغ 2.4 مليون عميل، موضحًا أن عدد التسهيلات التي يتم متابعتها بصفة يومية بين قرض شخصي أو بطاقة ائتمانية، أو تمويل عقاري أو قرض سيارة يبلغ 4 ملايين و300 ألف تسهيل.

تابع قائلًا: «مع بداية كل عام تعقد اجتماعات مع رؤساء القطاعات لوضع المستهدفات وتحديد نسب التعثر، إلى جانب تحديد الأهداف التشغيلية التي سيتم العمل على تحقيقها».

ونوه بأن إدارة المنظومة تتم بالتعاون مع عدد كبير من الزملاء، ويتم إجراء تقييم نصف سنوي وآخر سنوي لمتابعة الأداء وقياس مدى تحقيق الأهداف.

وقال إن التحديات التي تواجه المجموعة تتمثل في المعادلة بين جودة الائتمان ونسب التعثر، مضيفًا: «هي أموال مودعين مسؤولين عنها، وبالتالي لا نستطيع منح تمويل إلا إذا كان هناك ثقة بأن هذا التمويل سيعود للبنك بأرباح».

وأضاف أن من ضمن مسؤوليات المجموعة متابعة استخدامات العملاء للبطاقات الائتمانية، لاسيما في ظل تزايد ظواهر الاحتيال، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو حماية عملاء البنك الأهلي المصري.

وقال رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المصري، إن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع حاليًا هي المنافسة، لا سيما أن تمويل الأفراد لم يعد حكرًا على البنوك فقط، موضحًا: «في البنك الأهلي المصري نسعى لأن نكون رقم (1)، وطالما أن هناك منافسة، فلا بد أن نكون دائمًا في المقدمة».

وأكد على أن البنك الأهلي المصري يمتلك كفاءات مدربة تغطي كافة أنحاء مصر، موضحًا: «التقييم البشري مهم جدًا، والبنك الأهلي المصري يستثمر دائمًا في الأنظمة التكنولوجية».

وأوضح طرق التعامل مع حالات التعثر في السداد في القروض الشخصية، قائلا: «نعيش مع العميل حياة القرض منذ حصوله عليه حتى انتهاء فترة التمويل».

وأضاف: «إذا حدثت مشكلة في السداد، من المهم أن يتواصل العميل مع البنك وشرح الملابسات التي حدثت، ويتم التوصل لجدولة وتسوية وحل يرضي الطرفين».

ووجه نصيحة لعملاء البنك الأهلي المصري، قائلا: «أنصح كل العملاء الحاصلين على تمويل من البنك وحدث لهم مشكلة في السداد عليهم التواصل مع البنك الأهلي المصري».

وتحدث محمد عيسى عن كيفية التعامل مع القروض الشخصية التي توفى صاحبها، موضحًا: «في القروض الشخصية لا نحصل على ضامن في البنك الأهلي المصري، لكن من ضمن الأوراق التي يتم توقيعها ضمن مستندات التمويل هي إقرار صحي، لأنه في القروض الشخصية يتم التأمين على حياة العملاء».

وأضاف: «يُطلب من العميل الإفصاح بدقة عن حالته الصحية عند توقيع الإقرار، وذلك لضمان الشفافية وتفادي أي تضليل. ففي حال وفاة العميل خلال مدة القرض، تتولى شركة التأمين سداد المبلغ المستحق. أما إذا تبيّن لاحقًا أن العميل كان يعاني من مشكلات صحية ولم يُفصح عنها، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيدات مع شركة التأمين».

وعن معايير الحصول على قروض، قال: «نضع شروطا يجب أن تنطبق على العملاء من بينها السن والوظيفة وقيمة الدخل وعدد سنوات العمل، وبناء على تلك المعطيات نحدد الحد الأقصى للقرض».

وأكد محمد عيسى أن البنك لا يتواصل مع العملاء لطلب أي بيانات شخصية، مشددًا على أن «البنوك لا تتصل بالعملاء لطلب بياناتهم، ومن يقوم بذلك لا ينتمي إلى أي مؤسسة مصرفية، وبالتالي فإنها محاولات احتيالية تستهدف سرقة البيانات».

وأضاف أن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري، يطلق حملات توعوية دورية تهدف إلى تحذير العملاء من مشاركة بياناتهم الشخصية.