تحقيق فرنسي يشمل آل الفايد في شبهات اتجار بالبشر واعتداءات جنسية

بدأت السلطات الفرنسية تحقيقا قضائيا يشمل رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد وشقيقه صلاح فايد، على خلفية اتهامات تتعلق بالإتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية على الأراضي الفرنسية

وتأتي هذه التطورات بعد تحقيق استقصائي أجرته شبكة بي بي سي في سبتمبر 2024، تضمن شهادات لنساء اتهمن الفايد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي خلال فترة عملهن في متجر هارودز بلندن. وأشارت الشرطة البريطانية إلى أن أكثر من 150 امرأة تقدمن بشكاوى تتعلق باعتداءات مزعومة امتدت على مدى عقود.

وبحسب مصادر مطلعة، يتولى التحقيق في فرنسا قسم متخصص بمكافحة الاتجار بالبشر بعد توجه بعض الضحايا إلى القضاء الفرنسي، معتبرات أن الجرائم المفترضة لم تعالج بشكل كاف في بريطانيا.

ومن بين الشهادات التي أدلي بها، إفادة مساعدة شخصية سابقة للفايد قالت للشرطة الفرنسية إن لقاءاتها معه كانت تتخللها محاولات اعتداء، فيما روت موظفة سابقة أخرى تفاصيل تتعلق بإرسالها إلى يخت في الريفييرا الفرنسية حيث تعرضت، بحسب قولها، لظروف وصفتها بأنها 'غير آمنة ومريبة'.

كما تحدثت المشتكيات عن فحوص طبية سابقة للتوظيف اعتبرن أنها تجاوزت المعايير المهنية، وجرى تسليم نتائجها إلى إدارة العمل، ما أثار تساؤلات قانونية بشأن الخصوصية وسرية البيانات.

من جهته، أعرب فندق ريتز باريس، الذي كان يملكه الفايد سابقا عن 'حزنه العميق إزاء الشهادات والاتهامات'، مؤكدا استعداده للتعاون الكامل مع السلطات القضائية.

كما أعلنت إدارة هارودز دعمها للنساء اللواتي تحدثن علنا، مشيرة إلى توفير خدمات دعم نفسي واستشارات للمتضررات، إضافة إلى برنامج تعويضات.

أما شرطة العاصمة لندن فأكدت أن تحقيقها لا يزال مستمرا، بما يشمل البحث في ما إذا كان هناك أشخاص قد سهلوا أو مكنوا الفايد من ارتكاب الجرائم المزعومة.

ويرى محامون يمثلون بعض المشتكيات أن نمط السلوك المزعوم يشبه، من حيث آلية الاستدراج والعزل، ما كشف عنه في قضية رجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، من حيث استغلال شابات مستضعفات وتوفير وسائل نقل وإقامة ضمن سياق يتيح السيطرة عليهن.

ورغم وفاة محمد الفايد عام 2023 عن 94 عاما، ووفاة شقيقه صلاح في عام 2010، يأمل الضحايا ومحاموهم أن يكشف التحقيق الفرنسي ملابسات الشبكة المفترضة، وتحديد الجهات التي قد تكون لعبت دورا في تسهيل الوقائع، بما يسمح بفتح مسارات قضائية مدنية أو جنائية بحق أطراف أخرى محتملة.

وأكدت محامية فرنسية تمثل بعض المشتكيات أن القضية 'لا تزال في بدايتها في فرنسا'، مشددة على أهمية استكمال التحقيقات لكشف الحقائق كاملة.

المصدر: مونت كارلو الدولية