بروتوكول بين "الزراعة" و"الإنتاج الحربي" لتسويق المنتجات المصرية

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعى المصرى، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التى تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارتين والبنك.

تمويل بيع المنتجات لراغبى الشراء

من جانبه أكد علاء فاروق، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه بموجب الاتفاقية سيقوم البنك الزراعى المصرى والذى يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر ومن أكبر البنوك الزراعية فى الوطن العربى والشرق الأوسط، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبى الشراء من “تجار وأفراد وشركات” بحسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعى المصري.

وأشار إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باعتبارها شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعى المصرى وتعمل فى القطاع الزراعي، تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصرى محليا ً وعالميًا ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التى تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربى بإنتاجها من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التى تمتلكها وتنتشر فى أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأثنى وزير الزراعة على التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.

ومن جهته، أكد المهندس محمد صلاح، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص كافة الجوانب على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الأطراف الثلاث للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى من معدات زراعية مختلفة والتى تشمل على سبيل المثال جرارات زراعية، طلمبة الفلاح، ماكينة التنقيط، مجففات الحبوب، وحدات توليد الكهرباء، أنظمة الطاقة الشمسية، محاريث بأنواعها، القصبيات بمقاساتها، المقطورات الزراعية وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز.

إنتاج منتجات مدنية تلبى احتياجات المواطنين

وأشار الوزير محمد صلاح، إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أكبر قلاع الصناعة المصرية ويعد الهدف الرئيسى لها هو تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبى احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية.

وأوضح أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الاسرة فى مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة.