اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
أكدت سارة السيد، مسؤولة وحدة السكان بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم المتداول حول وصول حالات الخلع إلى 87% من إجمالي حالات الطلاق غير دقيق، مشددة على أن الجهاز هو الجهة الرسمية المسؤولة عن جمع وتبويب ونشر البيانات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك نشرة الزواج والطلاق السنوية.
إحصاءات دقيقة لحالات الطلاق
وأوضحت سارة السيد، وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، علي أن إجمالي حالات الطلاق في مصر لعام 2024 بلغ 273 ألف حالة، منها 259 ألف حالة تمت عن طريق الإشهاد لدى المأذون، بينما بلغت أحكام الطلاق النهائية الصادرة من محاكم شؤون الأسرة نحو 14 ألف حكم، أي ما يمثل 5.2% من إجمالي حالات الطلاق، وأن حالات الخلع بلغت فقط حوالي 10 آلاف حالة، بما يعادل 4.3% من إجمالي حالات الطلاق، مؤكدةً أن الرقم المتداول سابقًا مبالغ فيه وغير صحيح، ويخالف البيانات الرسمية للجهاز.
ولفتت مسؤولة وحدة السكان، علي إلى أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد حالات الطلاق، حيث سجلت حوالي 50 ألف حالة، تلتها الجيزة بـ 27 ألف حالة، ثم الإسكندرية 25 ألف حالة، وأن بعض المحافظات سجلت أرقامًا أقل بكثير، مثل جنوب سيناء 412 حالة، الوادي الجديد 551 حالة، والبحر الأحمر 1123 حالة، موضحةً أن التوزيع الجغرافي يعكس حجم السكان وكثافة النشاط الاجتماعي في كل محافظة.
دور الجهاز المركزي للإحصاء
وأوضحت سارة السيد، أن دور الجهاز يقتصر على رصد البيانات وتقديمها للجهات المختصة لتحليلها، بينما تبقى مسؤولية تحديد الأسباب وإصدار التوصيات بشأن حالات الطلاق والخلع من اختصاص الجهات المعنية، مثل وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي، وأن نشر البيانات الدقيقة يساهم في فهم الظواهر الاجتماعية ووضع سياسات فعّالة لمعالجتها، دون الانجرار وراء الأرقام المغلوطة أو الإحصاءات غير الرسمية التي قد تشوه الصورة الحقيقية للواقع الاجتماعي.
وشددت مسؤولة وحدة السكان، على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدم تداول الأرقام غير الدقيقة، لافتة إلى أن الجهاز يعمل بشكل دوري على تحديث ونشر كافة الإحصاءات المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق، بما يوفر صورة واضحة ومبنية على بيانات موثوقة للمسؤولين وصناع القرار، وأن التوعية بالحقائق الصحيحة تسهم في الحد من الشائعات والتضخيم الإعلامي للأرقام الاجتماعية، بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية لدى الجمهور.
