التنظيم والإدارة: رقمنة حركة التنقلات خطوة استراتيجية للعدالة والكفاءة المؤسسية

أكد أحمد بسيوني، مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التحول إلى رقمنة حركة التنقلات يُعد خطوة استراتيجية مهمة تستهدف بناء منظومة عمل أكثر كفاءة وعدالة، موضحًا أن تطوير هذه الحركة يركز في المقام الأول على الاستجابة لاحتياجات الراغبين في الانتقال، مع تطبيق مبدأ المفاضلة العادلة بينهم استنادًا إلى معايير موضوعية واضحة، وبعيدًا عن أي تدخلات أو اعتبارات شخصية.

وأوضح، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق أول برنامج رقمي لوزارة الأوقاف، والذي عُقد بمسجد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، أهمية إنشاء تطبيق إلكتروني ذكي لإدارة حركة التنقلات، بحيث يكون أداة مساندة لصانع القرار لا قيدًا عليه، ويسهم في تخفيف عبء القرار الفردي من خلال الاعتماد على البيانات الدقيقة والمعادلات الرياضية.

وأشار إلى أن حوكمة حركة التنقلات تضمن تنفيذها بشكل محايد، وتحقق أعلى درجات العدالة والشفافية، فضلًا عن سرعة الإنجاز ودقة القرارات المتخذة، كما تتيح فرصًا أوسع للتخطيط الاستراتيجي القائم على البيانات، بدلًا من الاعتماد على الانطباعات والتقديرات الشخصية.

وأضاف مساعد رئيس الجهاز أن التحول الرقمي لا يقتصر على استخدام الوسائل التكنولوجية فحسب، بل يتطلب توظيف حلول ذكية ومعادلات رياضية متقدمة لدعم عملية اتخاذ القرار، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه الحلول يُعد استثمارًا مباشرًا في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

كما لفت إلى إمكانية إتاحة هذا النظام عبر بوابة مصر الرقمية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ويتماشى مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن رقمنة حركة التنقلات تمثل نقلة نوعية نحو إدارة حديثة أكثر عدالة وشفافية.