التخطيط والتنمية الاقتصادية تعرض حصادها الأسبوعي

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الوزيرة عن الأسبوع المنتهي.

شهدت أبرز أحداث الأسبوع المنقضي افتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

وخلال المؤتمر أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وكشف التقرير أن إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 بلغ نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

كما أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تُعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، إحدى المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة.

وشهد المؤتمر توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار، بعد أن تقدمت مصر من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم.

وخلال الأسبوع؛ عقد وزيرا «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» و«الاستثمار والتجارة الخارجية» مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، حيث كشف التقرير أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى إفريقياً.

وفي إطار الإجراءات النهائية بشأن المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث ناقش اللقاء مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من 'آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة' المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية.

واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، حيث ناقش الطرفان مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام، ودفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنويع آليات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل البريطانية للقطاع الخاص.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.

وخلال الأسبوع المنقضي، وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

كما افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل».

واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا، حيث حرصت د.رانيا المشاط خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيًا.

كما افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، خلال فعاليات الأسبوع، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي نظمها البنك الدولي، حيث أوضحت 'المشاط' خلال الورشة أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام فعاليات الأسبوع المنقضي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري 'حياة كريمة'، على تطبيق الهاتف المحمول 'شارك 2030'، حيث يتضمن التطبيق حالياً البيانات التفصيلية لحوالي 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع 'حياة كريمة'، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية.