استدامة الخدمات وجذب الاستثمارات.. كيف يُساهم قانون التأمين الموحد فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى؟

قال المهندس محمد عبدالمولي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن تطبيق قانون التأمين الجديد سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال تقليل الأعباء المالية الناتجة عن تعويض الأضرار غير المتوقعة.

وأضاف عبدالمولى في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن التأمين يُسهمفي تحسين استدامة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات البنية التحتية مثل النقل والطاقة.

استدامة الخدمات وجذب الاستثمارات

وأوضح أن تفعيل التأمين على أصول الدولة يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، فالدول التي تعتمد على التأمين لحماية ممتلكاتها تُظهر التزامًا أكبر بحماية استثماراتها، ما يُزيد من ثقة المستثمرين ويُحفز على تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية.

وأكد أنه في نهاية المطاف، يُعد قانون التأمين الجديد خطوة استراتيجية نحو حماية أصول الدولة وتعزيز استقرارها المالي. من خلال تأمين الممتلكات العامة ضد المخاطر، تضمن الدولة استمرار تقديم الخدمات العامة دون انقطاع، وتُعزز من قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات بكفاءة.

وأوضح أن القانون يُمثل مرحلة جديدة من الوعي بأهمية التخطيط المالي والاستراتيجي، ليس فقط على مستوى الأفراد والشركات، ولكن على مستوى الدولة ككل، ومع تزايد المخاطر العالمية مثل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، يصبح التأمين على الأصول العامة ضرورة ملحة وليست رفاهية.

وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد سيعمل على تعزيز حجم الاستثمارات في قطاع التأمين من خلال التأمينات الإلزامية التي سيتيحها الرقيب من خلال القانون الجديد ما سيعمل على تنمية وتطوير صناعة التأمين في مصر وزيادة الناتج القومي للدولة منه.

وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد سيعزز من فرص الاستثمار في صناعة التأمين خلال الفترة القادمة ما يعمل علي زيادة الناتج القومي .

قانون التأمين الموحد الجديد

وفي يوليو 2024، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية لتنظيم قطاع التأمين في مصر، ويهدف القانون إلى توحيد وتنظيم جميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، ما يعزز الرقابة ويزيد من كفاءة القطاع ويتم الإشراف على تطبيق القانون من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تُمنح صلاحيات واسعة لتأسيس، ترخيص، والإشراف على الجهات المعنية.

أبرز ملامح القانون:

1. التوسع في الأنشطة التأمينية: يشمل القانون أنواعًا جديدة من التأمين، مثل التأمين الطبي قصير وطويل الأجل، التأمين الزراعي، وتأمين المخاطر الإلكترونية كما يسمح بممارسة التأمين بأسلوب التكافل.

2. رفع التعويضات المالية: تمت زيادة تعويضات حوادث الطرق في حالات الوفاة أو العجز الكلي من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع نقل الاختصاص بالقضايا ذات الصلة إلى المحاكم الاقتصادية، ما يسرّع عملية التعويض.

3. إلغاء وتحديث القوانين السابقة: ألغى القانون قوانين التأمين القديمة، مثل قانون صناديق التأمين الخاصة لعام 1975 وقانون التأمين الإجباري لعام 2007، ما أدى إلى إزالة التداخل في التشريعات.

4. تحفيز الابتكار: يعزز القانون من إنشاء شركات متخصصة، مثل شركات التأمين متناهي الصغر، ويشجع على استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات.