مقترح لحل أزمة تأخير تسليم الوحدات السكنية لأصحابها

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قطاع العقارات لديه تحدي حاليا و هو اشكالية تاخر بعض المصورين في تسليم مشروعاتهم السكنية و الوحدات للعملاء وهذا التأخير له أسبابه و يجب العمل على حل هذه الاسباب حتي ينتهي المطور من مشروعه ويستلم العميل وحدته في الموعد المحدد.

وأوضح داكر عبد اللاه أن سبب هذه المشكلة خارج حسابات المطورين اثناء التعاقد مع العملاء وهو ارتفاع معدلات التضخم و تحرير سعر الصرف بدلا من ان يكون سعر الدولار ١٧ جنيها اثناء بيع الوحدات في ٢٠٢٢ مثلا اصبح سعر الدولار ٥٠ جنيها و هذا لم يكن في حسبان أحد مما ادي إلى مضاعفة تكاليف الإنشاء اكثر من ٤ مرات وقت التنفيذ .

واضاف ان هناك مشروعات في بعض المدن الجديدة تم بيع وحداتها من قبل المطورين بسعر ١١ ألف جنيه للمتر و حاليا اصبح سعر المتر ٥٠ الف جنيه و تكلفة الانشاء تجاوزت بكثير تكلفة ثمن بيع الوحدة نفسها مما اصبح معه صعوبة كبيرة في الالتزام بتسليم المطورين الوحدات للعملاء في الوقت المحدد والا سيتم افلاس المطور .

واقترح المهندس داكر عبد اللاه حلا لهذه الأزمة وهو اما ان يتم التوافق على تحمل العميل فرق سعر تكلفة الإنشاءات بالتوافق مع المطور ويلتزم المطور التزاما قانونيا بتسيلم الوحدة للعميل في موعده المحدد او يتم التوافق بين المطور والعميل على مد فترة التسليم لمدة أطول يستطيع معها المطور اعادة ترتيب التدفقات النقدية له وليكن من خلال طرح مشروعات جديدة يأخذ فيها من ربح الشركة و ينفذ المشروعات المتأخرة مؤكدا ان للعميل حرية الاختيار بما لا يضر بمصلحة العميل او المطور .

و أشار  الى انه رغم تأخر التسليم إلا ان العميل حقق هامش ربح متميز من وحدتها فكما ذكرنا ان العميل قد يكون اشتري سعر المتر مقابل ١٢ الف جنيه و اصبح سعر المتر حاليا ٥٠ الف جنيه و إذا كان يريد الاستلام في مواعيده المحددة يمكن دفع فرق الاسعار للخامات او جزء منها بالتوافق مع المطور اما إذا كان لا يرغب في ذلك فلديه الخير الثاني وهو الانتظار لحين التسليم .