مصر تتحرك ضد "تيكتوكرز" متهمون بنشر الفسق

اعتقال 7 مؤثرين على المنصة الصينية خلال ساعات والتحقيقات تشمل مصادر دخلهم

بعد أيام من انشغال الرأي العام المصري بمزاعم حول جرائم مرتبطة ببعض المؤثرين على تطبيق 'تيك توك' للفيديوهات القصيرة، تحول الغضب الشعبي من المحتوى المقدم على التطبيق إلى إجراء رسمي بإلقاء أجهزة الأمن القبض على سبعة من هؤلاء 'التيكتوكرز' خلال يومين، إثر تلقي بلاغات في شأن ارتكابهم جرائم شتى، تتراوح ما بين 'مخالفة القيم المجتمعية' وحيازة مواد مخدرة وغسل أموال.

بداية الانتباه لتلك الظاهرة جاءت مع انتشار فيديوهات لسيدة تدعى مروة، ادعت أنها ابنة الرئيس المصري السابق حسني مبارك من زواج سري من الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، التي اشتهرت في تسعينيات القرن الماضي. وأخذت مروة تسوق اتهامات لكثير من مشاهير 'التيك توك' بأنهم أعضاء في شبكة لتجارة الأعضاء على رأسها الفنانة المصرية وفاء عامر.

ومع توالي مقاطع الفيديو التي تتضمن قصصاً عن شخصيات عرفت في الفضاء الإلكتروني مثل لاعب نادي الزمالك إبراهيم شيكا، الذي توفي بمرض السرطان، زاد اهتمام الرأي العام والإعلام المصري، وتقدمت وفاء عامر ببلاغ ضد 'مروة' تبعه إلقاء القبض عليها بتهم السب والقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.

وتزامن ذلك مع تحرير عدد من المحامين بلاغات في حق عدد من صنّاع المحتوى أو المشاهير على 'تيك توك'، أثمرت حملة أمنية خلال اليومين الماضيين، ألقي خلالها القبض على عدد منهم مثل 'سوزي الأردنية' و'أم مكة' و'أم ساجدة' بعد تلقي بلاغات تتهمهن بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وألفاظاً تخالف القيم المجتمعية، إضافة إلى محمد خالد الشهير بـ'مداهم' الذي عثرت قوات الأمن بحوزته على كميات من العملات الأجنبية والمخدرات، ومحمد شاكر الذي عثر بحوزته على سلاح غير مرخص ومخدرات.

مؤسس حملة 'تطهير المجتمع' المحامي أشرف فرحات قال إن وزارة الداخلية تتابع منذ فترة طويلة عدداً من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة 'تيك توك' و'إنستغرام'، بتهم تتعلق بنشر الفسق والإسفاف بغرض التربح.

وأضاف فرحات، وهو أحد مقدمي البلاغات ضد مقدمي المحتوى، لـ'اندبندنت عربية' إن الظاهرة تفاقمت أخيراً، وتحولت إلى 'نمط ممنهج' يستهدف الربح المالي من خلال محتوى مخالف للقانون والأخلاق العامة. موضحاً أن المقبوض عليهم ستُجرى في شأنهم تحقيقات موسعة تشمل فحص مصادر دخلهم، لاحتمالية ارتباطها بجرائم غسل أموال أو أنشطة تجارية غير مشروعة.

وتابع أن العقوبات المحتملة قد تصل إلى السجن ثلاثة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، بموجب تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير لائق، مشدداً على أن العقوبة ستكون مشددة إذا اقترنت بجرائم إضافية مثل الاتجار بالبشر أو التحريض على الفجور.

الغضب الشعبي تجاه محتوى 'تيك توك' وصل إلى البرلمان، إذ دعت عضو مجلس النواب مي غيث، إلى تحرك عاجل من الجهات المعنية، لبحث سبل حظر التطبيق في مصر، وحذرت من خطورته المتزايدة على القيم المجتمعية للمجتمع المصري.

كذلك، قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أحمد بدوي، في تصريحات صحافية إن 'تيك توك' أمامه مهلة مدتها 65 يوماً 'لتحسين محتواه وفقاً للضوابط القانونية والقيم المجتمعية في مصر'، وإلا سيواجه إجراءات صارمة وفق قانون تقنية المعلومات.

وكشف بدوي عن عقد اجتماع بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كممثل عن الحكومة والمدير الإقليمي لمنصة 'تيك توك'، بحضور لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إذ تمت المطالبة بتحسين المحتوى، لمخالفته قانون تقنية المعلومات، وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وطلبت 'تيك توك' مهلة ثلاثة أشهر للتعامل مع ذلك. وأبدى النائب عدم تفضيله إغلاق المنصات الإلكترونية، إلا أنه أوضح أن استمرار المخالفات القانونية يستوجب الحظر فوراً، وهناك تجارب لدول كثيرة حظرت تطبيقات خالفت قانون الدول.

ويرى خبير أمن المعلومات، مصطفى رحيم، أن حظر 'تيك توك' في مصر ليس مستحيلاً من الناحية التقنية، وقامت به سابقاً الولايات المتحدة فترة وجيزة. وقال لـ'اندبندنت عربية' إن الحظر 'قد يكون خطوة صحيحة ومهمة' في ظل ما وصفه بـ'الانفلات الأخلاقي' الذي يشهده المحتوى المتداول على المنصة. مشيراً إلى أن هناك رقابة صارمة من وزارة الداخلية حالياً تجاه من يتربح من منصات التواصل الاجتماعي بطريقة غير قانونية أو غير أخلاقية، مؤكداً أن ظاهرة المحتوى المبتذل تتطلب تحركاً تشريعياً عاجلاً.

وطالب رحيم بإنشاء جهاز وطني مختص بمراقبة المحتوى الرقمي، تكون له صلاحيات للتدخل الفوري وفرض عقوبات، بخاصة مع استهداف كثير من صناع المحتوى فئة الشباب تحت الـ20 عاماً، وهو ما وصفه بـ'الكارثة الاجتماعية'. مضيفاً أن إدارة 'تيك توك' لا تقوم بدور فعّال في مراقبة المحتوى داخل مصر، على عكس دول أخرى قننت أوضاع المنصة وشددت الرقابة على المحتوى لحماية الأمن المجتمعي.

وبينما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات مؤيدة للقبض على 'التيكتوكرز' ووصفته بأنه تحرك صحيح طال انتظاره، فإن تعليقات أخرى رأت أن الحل هو تشجيع مقدمي المحتوى الإيجابي والمفيد، وتجاهل من يسيئون للقيم المجتمعية أو يتربحون من 'تيك توك' باعتباره أصبح جزءاً من مشهد مواقع التواصل التي يرتادها الملايين يومياً.

ويرى الطبيب النفسي، وليد هندي، أن على الآباء اغتنام فرصة القبض على بعض صناع المحتوى المبتذل على منصة 'تيك توك' لإعادة توجيه أبنائهم نحو القدوة الحقيقية والنجاح القائم على الجهد لا على السخرية أو الابتذال.

وأضاف هندي لـ'اندبندنت عربية'، أن حملة تطهير المنصات الرقمية من 'الترندات الفارغة' يجب أن تكون فرصة لتصحيح المسار النفسي والسلوكي للمراهقين والأطفال، وأن على الأسرة توضيح أن الشهرة الزائفة قصيرة الأجل ولا تستحق أن تكون هدفاً في الحياة.

ودعا إلى ضرورة إبراز النماذج الناجحة التي تحقق المكاسب باجتهاد واحترام، لأن تلك هي النماذج التي تُكسب الإنسان مكانة اجتماعية حقيقية، مشيراً إلى أن ما جرى مع بعض 'البلوغرز' يجب أن يكون عبرة حقيقية لأجيالنا.

ولا تعد هذه المرة الأولى للقبض على مؤثرين على 'تيك توك'، إذ قضت محكمة في عام 2022 بسجن حنين حسام، التي كانت تحظى بمتابعة نحو مليون شخص، مدة ثلاثة أعوام بعد إدانتها بتهمة الاتجار بالبشر، وغرمتها المحكمة 200 ألف جنيه مصري.

وخلال عام 2020 أُلقي القبض على 10 نساء من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، بينهن سيدة وابنتها حكم عليهما بالسجن خمسة أعوام، وهو الحكم الذي دانته مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر (مؤسسة حقوقية) ودعت إلى وقف الملاحقات القانونية للنساء بسبب ما ينشرنه على الإنترنت.