برلمانية: شراكة الدولة مع القطاع الخاص بالغزل والنسيج "إنقاذ استراتيجي" لصناعة وطنية عريقة

رحبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجه الدولة لعقد شراكات مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل 'إنقاذًا استراتيجيًا' لصناعة وطنية تاريخية تمر بمرحلة تحول حاسمة، في ظل استثمارات ضخمة تجاوزت المليارات.

وأكدت متى في تصريحات خاصة لـ'صدي البلد'، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التعاون مع القطاع الخاص لإدارة مصانع الغزل والنسيج، تعكس رؤية شاملة للدولة تقوم على الحوكمة والكفاءة وتحقيق العائد، بما يضمن استدامة المشروعات القومية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، قائلة “ما نشهده الآن هو تحول نوعي في طريقة إدارة الدولة للأصول الصناعية، عبر إشراك القطاع الخاص بما يملكه من خبرات إدارية وتكنولوجية حديثة، دون التفريط في ملكية الدولة، وهو ما يحمي الاستثمارات العامة ويعظم عوائدها، ويوفر فرص عمل، ويعزز من صادرات مصر الصناعية.”

وأضافت أن صناعة الغزل والنسيج كانت على مدار عقود إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة بسبب ضعف الإدارة، وغياب التطوير، وتشابك ملفات التمويل والتشغيل، مشيرة إلى أن المشروع القومي لتطوير القطاع يعد واحدًا من أبرز مشروعات الإحياء الصناعي في مصر الحديثة.

وأشادت متى بتأكيد الحكومة على أهمية الحوكمة الرشيدة في إدارة هذه المصانع، والتزامها بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة، مشددة على أن النجاح في هذا الملف سيعيد للغزل والنسيج مكانته وريادته الإقليمية والدولية، خصوصًا مع ما يتمتع به القطن المصري من سمعة عالمية فريدة.

كما دعت النائبة إلى إشراك المستثمرين المحليين في هذه الشراكات، بجانب المستثمرين الدوليين، لضمان ضخ مزيد من رؤوس الأموال الوطنية في صناعة تمس الأمن القومي الاقتصادي وتوفر فرص عمل حقيقية للمصريين.

واختتمت متى تصريحها قائلة: “ما يحدث الآن هو بداية حقيقية لثورة صناعية في قطاع الغزل والنسيج، والمطلوب هو المتابعة المستمرة، ومراقبة الأداء التنفيذي، لضمان تحقيق الأهداف المعلنة دون إبطاء أو بيروقراطية.”