مصر تعيد رسم خريطة «سيادة البيانات» لحماية الخصوصية وتحفيز الابتكار

شهدت فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا ورشة عمل موسعة بعنوان «سيادة البيانات والابتكار: بناء أطر بيانات متوازنة عبر الحدود مع وجهات نظر دولية»، ركّزت على صياغة آليات تنظيمية وطنية ودولية تضمن حماية الخصوصية دون تعطيل تدفق البيانات ودورها في الاقتصاد الرقمي.  

أدارت الجلسة سوزان العقباوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لإحدى الجهات المعنية بحماية البيانات الشخصية، مؤكدة أن سيادة البيانات أصبحت «ضرورة استراتيجية» لبناء مستقبل رقمي متوازن وآمن.  

وأشارت إلى أن النموذج المصري يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التشريع، والرقابة، والابتكار، لافتة إلى أن القانون رقم 151 لسنة 2020 يشكّل قاعدة راسخة لتنظيم حماية البيانات الشخصية ونقلها عبر الحدود.  

وأكدت أن التحدي يكمن في تحقيق معادلة تحمي خصوصية المواطنين وفي الوقت نفسه تشجع الاستثمار وتطوير التكنولوجيا.  

ورأى محمد النواوي، محامٍ وعالم حاسوب، أن البيانات تحولت إلى «رأس مال جديد» في الاقتصاد المعاصر، مشددًا على أن فهم آليات جمع وتحليل البيانات ضرورة لاتخاذ قرارات دقيقة وحماية حقوق المستخدمين.  

وأشار إلى أن حماية المواطنين من الاستخدام المفرط للبيانات باتت أولوية، حتى لا تتحول المعلومات إلى أدوات تهدد الخصوصية بدل دعم الابتكار.  

فجوات وتشريعات

وتحدث كيونج مين يون، مستشار في مؤسسة دولية، عن الفجوة الرقمية وعدم التوافق التشريعي بين الدول، موضحًا أن التجارة الرقمية تعتمد على موازنة دقيقة بين الخصوصية والفائدة.  

وقال إن تعطّل تدفق البيانات قد يرتبط بفقدان المستخدمين الثقة، داعيًا إلى وضع سياسات تشغيلية مشتركة وقواعد واضحة تضمن حماية الخصوصية وتتيح التشغيل البيني بين الأنظمة الرقمية الوطنية.