سجود الشكر.. فضله وكيفيته وهل يجوز يوميا بدون ضوء؟

ما الفرق بين سجدة الشكر وركعتي الشكر ؟ السجود شكراً لله عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما صلاة ركعتين شكراً لله تعالى، فمحل خلاف بين العلماء، فمن أهل الفقهاء من استحب ذلك عند حدوث نعمة متجددة، وسجود الشكر مستحب، ورد في الأحاديث فعلُه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة من بعده.

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الفرق بين سجدة الشكر وصلاة الشكر، مبينًا كيفية أداء كل منهما، منوهًا بأن سجدة الشكر هي عبادة يقوم بها المسلم عند حدوث نعمة أو دفع بلاء، يتم تأديتها بسجدة واحدة، وهذه السجدة يمكن أداؤها مباشرة بعد حدوث السبب الذي تستدعيه'.

وأوضح : 'أما صلاة الشكر، فهي عبارة عن ركعتين يُصليهما المسلم بنية شكر الله، يُطلق عليها صلاة النفل المطلق، لأنها غير مرتبطة بوقت محدد ولا بصلاة معينة، يمكن أداء هذه الصلاة في أي وقت من اليوم، ما عدا أوقات الكراهة التي تشمل: بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى المغرب، وقبل صلاة الظهر بخمس دقائق'.

وأكد: 'تكمن أهمية صلاة الشكر وسجدة الشكر في تعبير المسلم عن امتنانه لله سبحانه وتعالى، فالشكر لله يمكن أن يكون بالصلاة، وقراءة القرآن، والصيام، وغيرها من العبادات'.

المسلم يسجدسجود الشكر بسبب كثيرٍ من الأمور التي قد تحصل في حياته، وتستدعيه أن يشكر الله -تعالى- ويحمده على أن يسرّ له حصول النعمة، أو دفع البلاء، وفيما يأتي بين بعض تلك الاسباب:

‏1- أن الله -تعالى- يرزق العبد بالمولود ذكرًا أو أنثى، بعد انتظار المسلم ذلك لفترةٍ طويلةٍ.

‏2- ‏أن يدفع الله -تعالى- عنه بلاءً، بأن يشفي له مريضًا ويعافيه.

‏3- أن ينجي الله -تعالى- العبد من مصيبةٍ كادت تحصل له؛ كانقلاب سيارةٍ، أو حادث تصادمٍ.

4- ‏ أن ينصر الله -تعالى- عباده الصالحين في حياتهم.

اختلف الفقهاء فيما بينهم في حكم سجود الشكر ما بين سنيته وعدم مشروعيته، وفيما يلي بيان ذلك: ذهب علماء الحنفية إلى أن سجدة الشكر مسنونة، وهذا رأي الصاحبين، وعليه الفتوى، قال الإمام الحصكفي: 'وسجدة الشكر: مستحبة، به يفتى'.

أما الإمام أبو حنيفة فلا يراها مشروعة، واختلف علماء الحنفية في معنى ذلك بين من قال إن الإمام لا يرى سنيتها، وبين من قال لا يرى وجوبها، وحجة الصاحبين ورودها عن الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر وعلي.

قال ابن عابدين: '(قوله به يفتى) هو قولهما -أي أن الفتوى على سنية سجود الشكر-، وأما عند الإمام فنقل عنه في المحيط أنه قال: لا أراها واجبة؛ لأنها لو وجبت لوجب في كل لحظة؛ لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة، وفيه تكليف ما لا يطاق، ونقل في الذخيرة عن محمد عنه أنه كان لا يراها شيئا، وتكلم المتقدمون في معناه؛ فقيل لا يراها سنة، وقيل شكرا تاما؛ لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقيل أراد نفي الوجوب، وقيل نفي المشروعية وأن فعلها مكروه لا يثاب عليه، بل تركه أولى، وعزاه في المصفى إلى الأكثرين، فإن كان مستند الأكثرين ثبوت الرواية عن الإمام به فذاك، وإلا فكل من عبارتيه السابقتين محتمل، والأظهر أنها مستحبة كما نص عليه محمد؛ لأنها قد جاء فيها غير ما حديث وفعلها أبو بكر وعمر وعلي، فلا يصح الجواب عن فعله صلى الله عليه وسلم بالنسخ'.

أما المالكية فقد ذهبوا في مشهور مذهبهم إلى كراهة سجود الشكر، قال الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى: 'ويكره سجود الشكر على المشهور'. وجاء في المدونة: 'قال ابن القاسم وسألت مالكا عن سجود الشكر يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا؟ فكره ذلك'

وذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن سجود الشكر مستحب، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: 'وسن سجدة للشكر كسجدة التلاوة خارج الصلاة، عند هجوم نعمة كحدوث ولد، أو جاه، أو مال، أو قدوم غائب، أو عند اندفاع نقمه كنجاة من غرق، أو حريق'، وقال الإمام المرداوي: 'ويستحب سجود الشكر هذا المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب'.

إلا أنه في قول عند الحنابلة أن سجود الشكر يكون لنعمة عامة للناس، وليس لنعمة خاصة بالفرد، إلا أن الراجح عندهم أن سجود الشكر يسن لهجوم النعمة أو اندفاع النقمة سواء كانت عامة أم خاصة، قال الإمام المرداوي: «فائدة: الصحيح من المذهب: أن يسجد لأمر يخصه نص عليه وجزم به في الرعاية الكبرى، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب».

الأدلة:

استدل الإمام أبو حنيفة على عدم مشروعية سجود الشكر بالآتي:

أولاً: السجدة الواحدة ليست بقربة إلا سجدة التلاوة.

ثانياً: أنها لو وجبت لوجبت في كل لحظة؛ لأن نعم الله تعالى على العبد متواترة بمعنى أنها لا تنتهي.

أما الإمام مالك فقد استدل بالآتي:

أولاً: أنه سجود الشكر ليس مما شرع في الدين فرضا ولا نفلا؛ إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله، ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه.

ثانياً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده؛ ولو كان لنقل؛ إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ. ثالثاً: أن ما قص الله تعالى علينا من سجود داود عليه الصلاة والسلام بقوله: «وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ»، وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لا دليل فيه؛ إذ ليست سجدة شكر، وإنما هي سجدة توبة، وعلى فرض التسليم فهذا شرع من قبلنا.

واستدل جمهور الفقهاء ممن ذهب إلى سنية سجود الشكر بالآتي: أولاً: القرآن الكريم في قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (الحج: 77)، وهذا أمر عام بفعل الخير وبالسجود فيدخل فيه سجود الشكر، قال الإمام ابن حزم: 'مسألة: سجود الشكر حسن، إذا وردت لله تعالى على المرء نعمة فيستحب له السجود، لأن السجود فعل خير، وقد قال الله تعالى: «وافعلوا الخير»، وكذلك قول الله تعالى: «وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ» (ص: 24)، قال الإمام الشربيني رخمه الله تعالى: 'بل هي أي: سجدة (ص) سجدة شكر؛ لتوبة الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام، أي: لقبولها'.

ثانياً: السنة النبوية المطهرة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث التي روت سجوده عليه الصلاة والسلام شكراً لربه عز وجل، ومن هذه الأحاديث:

ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنِّي سَأَلتُ رَبِّي وَشَفَعتُ لأُمَّتِي، فَأَعطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرتُ سَاجِدًا شُكرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعتُ رَأسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي فَأَعطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكرًا، ثُمَّ رَفَعتُ رَأسِي، فَسَأَلتُ رَبِّي لأُمَّتِي فَأَعطَانِي الثُّلُثَ الآخِرَ فَخَرَرتُ سَاجِدًا لِرَبِّي»، وعن أبِي بكرة، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ»، ما رواه ابن ماجه في سننه: سنن ابن ماجه (1 / 446): عن عَبد الرَّحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ عن أَبِيهِ، قَالَ: 'لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِدًا».

وأجابوا عن دليل أبي حنيفة بأنها لو وجبت سجدة الشكر لوجبت في كل لحظة؛ لأن نعم الله تعالى على العبد متواترة.

بأن سجود الشكر يستحب عند هجوم نعمة ظاهرة أو اندفاع نقمة معينة، قال الإمام المرداوي: 'قال القاضي وجماعة: يستحب عند تجدد نعمة أو دفع نقمة ظاهرة؛ لأن العقلاء يهنون بالسلامة من العارض، ولا يفعلونه في كل ساعة، وإن كان الله يصرف عنهم البلاء والآفات، ويمتعهم بالسمع والبصر، والعقل والدين، ويفرقون في التهنئة بين النعمة الظاهرة والباطنة، كذلك السجود للشكر.

وأجابوا عن دليل الإمام مالك بأنه لم يرد وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن سجود الشكر ورد فعله من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ' فقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وكذلك ورد سجود الشكر عن أصحابه رضوان الله عليهم.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا السجود للشكر بدون طهارة كما ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء المعتبرين، والأولى وبه تمام السُنَّة أن تكون متوضئًا مسقبلًا القبلة ما أمكن، وأن تنوي وتكبر، ثم تنزل ساجدًا وتسلم؛ خروجًا من الخلاف.

وأوضح المفتي في إجابته عن سؤال: «ما كيفية سجود الشكر وهل يشترط له الطهارة؟»، أنه أوجب الله تعالى على العبد أن يشكره سبحانه على عظيم نعمته عليه، وقرن سبحانه الذكر بالشكر في كتابه الكريم حيث قال: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ» [البقرة: 152]، مع علو مكانة الذكر التي قال الله تعالى فيها: «وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ» [العنكبوت: 45]، ووعد الله تعالى بنجاة الشاكرين من المؤمنين وجزائهم خير الجزاء حيث قال: «مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ» [النساء: 147]، وقال تعالى: «وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ» [آل عمران: 145]، وقال عز من قائل: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» [إبراهيم: 7].

وواصل: ولوجوب شكر نعمة الله تعالى على عباده شُرعت سجدة الشكر عند حدوث نعمةٍ أو دفعِ بليةٍ؛ فروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء الشيء يُسر به خر ساجدًا شكرًا لله تعالى”.

وروى أبو داود بسنده عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبًا من عَرْوَزا -بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الواو، هضبة الجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة- نزل فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة، ثم خر ساجدًا فمكث طويلًا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدًا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه قال: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّى لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخَرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي».

وأردف: ولهذه الأحاديث وغيرها ذهب محمد وأبو يوسف من الحنفية والشافعي وأحمد إلى أن سجدة الشكر سنة، وذهبوا إلى أنها يُشترط لها ما يُشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحوهما؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»؛ فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كالصلاة المعتادة، وبالقياس على سجود السهو؛ فإنه يُشترط له ذلك.

ونقل قول الإمام البهوتي الحنبلي في 'كشاف القناع': [وهي -أي سجدة التلاوة وسجدة شكر- صلاة؛ (فيُعتبر لهما ما يُعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها)؛ كاجتناب النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة والنية؛ لأنه سجود لله تعالى يُقصد به التقرب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة والسهو]. وروي عن الإمام الشعبي ما ينبئ عن أنه لا تُشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة، فقد ورد ذلك عنه في سجود التلاوة؛ قال الإمام ابن قدامة في 'المغني': [وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء: يسجد حيث كان وجهه].

وأكد أن عدم اشتراط الوضوء لسجدة الشكر هو ما ذهب إليه بعض المالكية وعلماء آخرين وابن القيم والشوكاني والصنعاني، قال العلامة قاسم بن ناجي التنوخي المالكي في 'شرحه على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني': [(ولا تسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء): ... ويقوم -يعني يَتَحَصَّلُ- من كلام الشيخ -ابن أبي زيد القيرواني- أن سجود الشكر على القول به يفتقر إلى طهارة وهو كذلك على ظاهر المذهب، واختار بعض من لقيناه من القرويين عدم افتقاره إليها، بل يسجد بلا طهارة؛ لأنه إذا تركه حتى يتطهر أو يتوضأ أو يتيمم زال سؤال سجوده منه].

ولفت إلى أنه ذهب الشوكاني إلى أن سجدة الشكر لا يُشترط فيها الوضوء وطهارة الثياب والمكان؛ قال في 'نيل الأوطار' بعد ذكر الأحاديث التي وردت فيها سجدة الشكر: [ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم في سجدة ﴿ص﴾: «هِيَ لَنَا شُكْرٌ، وَلِدَاوُد تَوْبَةٌ»، وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب، وذهب أبو العباس والمؤيد بالله والنخعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يُشترط في سجود الشكر شروط الصلاة، وليس في أحاديث الباب أيضًا ما يدل على التكبير في الشكر، وفي 'البحر' أنه يُكبر].

وأكمل: واستدل من لم يشترط الوضوء لسجود الشكر بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءهم الخبر السارُّ يسجدون عقبه، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، وأن هذه الأمور تفاجئ العبد وهو على غير طهارة، وتركها مضيع لمصلحتها، كما أنَّ الله تعالى أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله، وأطلق ذلك دون اشتراط الطهارة فيه، ولم يأمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، وأجابوا عن قياس سجود الشكر على الصلاة بأن سجود الشكر يختلف عن الصلاة في أنه لا قراءة فيه ولا ركوع، كما يجوز في سجود الشكر أن يكون القارئ خلف الإمام وأنه لا تشترط المصافَّة فيه؛ كما قال شرف الحق العظيم آبادي في كتابه 'تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته' : [وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق].

وجمع الإمام الونشريسي المالكي أدلة عدم اشتراط الطهارة لسجود الشكر والجواب عن أدلة القائلين به في كتابه 'المعيار المعرب' حيث نقل عن سيدي محمد بن مرزوق المالكي أنه قال بعد ذكر كلام من اشترط الطهارة لها: [ويبقى فيه من البحث أن يُقال: لا نُسلم حكم اشتراط الطهارة في الأصل الذي هو سجود التلاوة، وما نُقل عن القاضي فيه من نفي الخلاف لا يصح لما بوب عليه البخاري قوله: باب سجود المسلمين ثم المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء.

وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وذكر حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس].وقال: [وذكر ابن العربي في شرحه المسمى بـ'العارضة' فقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 'كَانَ إذا جَاءهُ أمرُ سُرُورٍ خَرَّ ساجدًا شكرًا لله'. خرَّجه أبو داود وأبو عيسى، وقال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. انتهى. فحذف الصلة أقوى في الاستدلال؛ لأنها تفيد العموم إن قلنا: إن النكرة في سياق الشرط تفيده، ولابد في العموم من اعتبار الأحوال والأزمنة على ما هو التحقيق، فتخصيص المخصص هو السجود بكونه على طهارة يحتاج إلى دليل والأصل عدمه، وإن لم نقُل بإفادتها العموم.

فإن قلنا: الفعل المثبت يدل على العموم على القول به فواضح، وإلا كان العموم فيه من القرائن كلفظ كان الدال على الدوام عند من يرى ذلك أو غيرها من القرائن، أو يكون العموم فيه من الملاحظة معنى قاعدة الشافعية في ترك الاستفصال في حكاية الأحوال، والله تعالى أعلم]. ثم نقل عن الإمام الوانوغي المالكي أنه قال: [لا نص في اشتراط الطهارة لسجود الشكر. وقال بعضهم: لا تشترط لأنه يأتي فجأة].كيفية سجود الشكروأفاد بأن الأولى لمن أراد أن يسجد سجدة الشكر أن يكون متوضئًا متجهًا إلى القبلة، وينوي ويُكبر فيهوي سجودًا ثم يُسلِّم؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب؛ فإن باغتته النعمة وتعذر عليه الوضوء وشق عليه ترك ما شَغَلَهُ من شأنٍ، فيجوز له أن يسجد على حاله؛ متوضئًا أو لا، متجهًا للقبلة أو لا؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء.

إذا سجد الإنسان شكرًا لله تعالى استحب له أن يقول ما يقوله في سجود التلاوة فيقول: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، زاد الحاكم: «فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»، ويُستحب أن يقول أيضًا: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الحاكم، كما يُستحب له أن يقول ما يقوله في سجود الصلاة مع الإكثار من حمد الله وشكره.