النائب محمد الجندي: الاتفاقات المصرية التركية تمثل نقلة نوعية وتعزز الاقتصاد الوطني

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاتفاقات التي تم توقيعها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة الأخير لمصر تُمثل خطوة استراتيجية تاريخية في مسار تعزيز العلاقات بين القاهرة وأنقرة، موضحًا أن هذه الاتفاقات تأتي في وقت بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، ومصر وتركيا تجمعهما علاقات اقتصادية وتاريخية عميقة تمتد لعقود، والعلاقات الثنائية بين البلدين تشهد مرحلة من التطور على مستوى الاستثمار والتجارة المشتركة.

وأضاف «الجندي»، أن هذه الاتفاقات تتضمن مشروعات مشتركة في مجالات الصناعة، الطاقة، الزراعة، والبنية التحتية، وهو ما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وتعزيز حركة التجارة بين البلدين، بما يخدم خطة الدولة لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقات يعكس إرادة سياسية قوية من كلا الجانبين لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويدعم نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية من الشركات التركية إلى نظيراتها المصرية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أهمية الاتفاقيات المتعلقة بالمشروعات الصناعية والزراعية، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وستدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة أن الاتفاقيات شملت أيضا إطارا للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، بما يواكب أهداف مصر في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وأشار النائب محمد الجندي، إلى أن هذه الاتفاقات تمثل رسالة واضحة للأسواق الدولية والمستثمرين الأجانب بأن مصر بيئة جاذبة للاستثمار، والدولة تسعى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع شركائها، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وازدهار العلاقات الثنائية على المدى الطويل، لافتا إلى أن هناك حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، وهو ما يجعل مصر وجهة متميزة للاستثمار الإقليمي.