البيت الأبيض يأمر الجيش الأمريكي بفرض "حجر شامل" على النفط الفنزويلي

في تصعيد لافت يعكس عودة سياسة الضغط الأقصى، أصدر البيت الأبيض أوامره إلى الجيش الأمريكي بفرض ما وصفه مسؤولون بـ'حجر شامل' على صادرات النفط الفنزويلية، في خطوة تهدف إلى خنق المصدر الرئيسي للعملة الصعبة لدى كراكاس ودفع نظام الرئيس نيكولاس مادورو إلى التراجع أو الانهيار.

واعتمدت الإدارة الأمريكية على مزيج من العقوبات الاقتصادية والحصار البحري، مع توسيع دور القوات البحرية وخفر السواحل في البحر الكاريبي لاعتراض ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا، وفقا لصحيفة تشاينا دايلي الصينية.

وأكدت صحيفة يو إس توداي أن خفر السواحل الأمريكي اعترض بالفعل عددا من السفن، في إطار تنفيذ تعليمات مباشرة من البيت الأبيض.

وذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبعد من ذلك عندما وصف حكومة مادورو بأنها 'منظمة إرهابية أجنبية'، مبررا القرار باعتباره إجراء أمنيا لا مجرد أداة ضغط اقتصادي.

وهدد ترامب علنا بأن أمام مادورو خيارين لا ثالث لهما: التنحي عن السلطة أو مواجهة 'كارثة اقتصادية شاملة'.

في المقابل، أدانت فنزويلا هذه الإجراءات ووصفتها بأنها 'قرصنة دولية' وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الملاحة.

وقالت الحكومة الفنزويلية إن واشنطن تستخدم القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية، متهمة الولايات المتحدة بالسعي إلى تغيير النظام بالقوة بعد فشل العقوبات وحدها في إسقاط مادورو.

وعلى الصعيد الدولي، دفع التصعيد الأمريكي مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة. ودعا معظم الأعضاء إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة وتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مفتوحة في أمريكا اللاتينية.

وحذرت عدة دول من أن عسكرة العقوبات الاقتصادية تفتح الباب أمام سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

وذكرت صحيفة تشاينا دايلي الصينية أن البيت الأبيض أمر الجيش الأمريكي بالتركيز حصريا على فرض 'حجر شامل' على النفط الفنزويلي لمدة لا تقل عن شهرين، مؤكدة أن واشنطن ترى في الضغط الاقتصادي المكثف أداة تمهيدية قبل التفكير في أي خيارات عسكرية مباشرة.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة نشرت أكبر حشد بحري لها في تاريخ الكاريبي، في رسالة ردع واضحة إلى كراكاس وحلفائها.

واقتصاديا، وجه الحصار ضربة قاسية لفنزويلا، إذ يعتمد اقتصادها بشكل شبه كامل على صادرات النفط. وأدى توقف الصادرات إلى تفاقم أزمة التضخم الحاد ونقص السلع الأساسية، ما زاد من الضغوط الاجتماعية والمعيشية على المواطنين.

وفي مفارقة لافتة، واصلت بعض الشركات الأمريكية، وعلى رأسها شيفرون، عملياتها المحدودة داخل فنزويلا، ما أثار تساؤلات حول ازدواجية المعايير في تطبيق العقوبات.

وسياسيا، رفعت الخطوة الأمريكية منسوب التوتر الإقليمي والدولي. وعبرت دول في أمريكا اللاتينية عن خشيتها من زعزعة الاستقرار، بينما حذر خبراء في الأمم المتحدة من أن الحصار البحري قد يعد استخداما غير قانوني للقوة.

كما زادت واشنطن احتمالات الاحتكاك غير المباشر مع قوى كبرى تدعم فنزويلا، مثل روسيا والصين، في وقت يشهد فيه النظام الدولي توترات متصاعدة على أكثر من جبهة.

واختار البيت الأبيض تصعيد المواجهة مع فنزويلا عبر حصار نفطي شامل مدعوم بالقوة البحرية الأمريكية.

وراهنت واشنطن على أن الضغط الاقتصادي الخانق سيجبر نظام مادورو على الانصياع، بينما حذر المجتمع الدولي من أن هذه السياسة قد تدفع المنطقة إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، وتحول أزمة سياسية واقتصادية إلى صراع مفتوح يصعب احتواؤه.