وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري.. ونرفض بشكل قاطع توسيع العمليات العسكرية في غزة

 أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مجددًا أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، قائلًا إن على إسرائيل الاضطلاع بمسؤوليتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لنفاذ المساعدات الإنسانية عبر الجانب الفلسطيني من المعبر الذي قامت باحتلاله والسيطرة عليه. 

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الخارجية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر مساء أمس /الثلاثاء/، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة الخارجية مع ممثلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية لاستعراض محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية والدولية.

واستهل الوزير عبد العاطي حديثه باستعراض المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية خلال هذه المرحلة غير المسبوقة، والتي تستند إلى دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه المبادئ والمفاهيم تستهدف دعم الأمن والسلام، وبناء الشراكات وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وشهد اللقاء نقاشًا مطولًا بشأن الأزمات الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، وكذلك التطورات في السودان وليبيا والبحر الأحمر، فضلا عن الأمن المائي المصري، والعلاقات المصرية-الإفريقية. 

وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على رفض مصر القاطع لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم التجويع كسلاح، وأشار إلى أهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحّة. 

وفي هذا السياق، استعرض وزير الخارجية الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، بما يسهم في توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع وتمكينهم من البقاء على أرضهم.

كما استعرض الوزير مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان، مشيرا إلى موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة، وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية. 

كما تناول التطورات في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي ونهر النيل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.

وشدد على أهمية التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، ورافضًا الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، والتحديات الأمنية المتصاعدة المرتبطة بانتشار التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، حيث أبرز وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإفريقية.

واستعرض في هذا السياق نتائج جولته الأخيرة لغرب إفريقيا، مؤكدًا اهتمام مصر بإقليم الساحل باعتباره امتدادًا للجوار الاستراتيجي لمصر.

ومن ناحية أخرى، نوه الوزير عبد العاطي إلى دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.. مشدداً على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية، لاسيما في ظل ارتباطه بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني.