مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي العلوم الصحية

أعلنت نقابة العلوم الصحية، عن انفراجة في أزمة عدم إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية ضمن قانون المهن الطبية، وذلك بعد إعلان مجلس النواب عن مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، وأكثر من عشرة أعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون (14) لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك بالجلسة العامة يوم الثلاثاء 1 يوليو المقبل.

وبحسب البيان فإن ذلك يأتي تماشياً مع التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة 'علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية'، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية، المخاطبين بأحكام القانون رقم (14) لسنة 2014، ما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن النقابة كافحت سنوات طويلة حتى هذه اللحظة، من أجل إضافة أبنائها من خريجي بكالوريوس العلوم الصحية والطبية لقانون الكادر، المعروف بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، كحق أصيل لهم، وذلك بعد استحداث كليات لهم، كامتداد طبيعي لدراستهم، وكذلك حصولهم على المؤهلات العليا والدراسات العليا في مجالات عملهم، وهو ما ينعكس إيجابا على المريض المصري والمنظومة الصحية.

وأشار إلى أن النقابة تواصلت وحضرت اجتماعات ومناقشات عشرات المرات مع الحكومة والبرلمان، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس للقانون، حيث واجهوا مشكلات كثيرة في المحافظات، نتيجة تعمد إخراجهم من كادر المهن الطبية، نتيجة عدم إدراجهم حصرا في القانون، وخاصة أنها فئة مستحدثة بعد إصداره في العام 2014، وهو ما أضر بدخولهم وبمكانتهم الوظيفية والاجتماعية.

وأكد في ختام تصريحاته، أن النقابة ناقشت تداعيات ذلك مع لجنة الصحة في البرلمان، وداخل وزارة الصحة، حتى تقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في البرلمان، بمشروع قانون لتعديل القانون (14)، وموقع عليه من 60 نائبا آخرين.