ستيلانتس للسيارات تغلق مصانعها لتجنب غرامات الاتحاد الأوروبي المدمرة

في الوقت الذي يحيي فيه «تيم كونيسكيس» علامة SRT من جديد ويقود جهودًا لإعادة ستيلانتيس إلى الواجهة في عالم الأداء العالي، تواجه الشركة ضغوطًا كبيرة في أوروبا قد تجبرها على اتخاذ قرارات صعبة، من بينها إغلاق عدد من مصانعها بسبب تحديات بيئية وتشريعية تتعلق بانبعاثات الكربون.

في ظل التوجه الأوروبي القوي لمكافحة تغير المناخ، تُلزم التشريعات شركات صناعة السيارات بالالتزام بحدود صارمة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

سيكلف عدم الالتزام بهذه الحدود الشركات غرامات ضخمة قد تصل إلى مليارات اليوروهات. 

ورغم أن تعديلًا تشريعيًا تم في مايو 2025 سمح بحساب الانبعاثات على مدى ثلاث سنوات (2025-2027) بدلاً من عام واحد، إلا أن ذلك لم يُزل الخطر تمامًا.

رئيس ستيلانتيس في أوروبا، جان فيليب إمباراتو، صرّح خلال مؤتمر في البرلمان الإيطالي أن الشركة قد تواجه غرامات تصل إلى 2.5 مليار يورو (حوالي 2.95 مليار دولار) في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، إذا لم تحقق أهداف الانبعاثات المطلوبة.

أوضح إمباراتو أن لدى الشركة خيارين فقط:

وقال بلهجة صريحة: 'لدي حلان: إما أن أكثف جهودي (في استخدام الكهرباء).. أو أن ألغي استخدام محركات الاحتراق الداخلي.. وبالتالي، أغلق المصانع'.

يشير هذا التصريح إلى مرحلة حرجة تمر بها صناعة السيارات الأوروبية، حيث تجد الشركات نفسها عالقة بين التشريعات البيئية الطموحة والواقع الإنتاجي المعتمد حتى الآن على محركات الوقود التقليدي.

وفي حالة ستيلانتيس، التي تمتلك علامات أوروبية بارزة مثل بيجو، أوبل، وفيات، فإن أي قرارات بإغلاق المصانع قد تكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ليس فقط على الموظفين، بل على سلاسل التوريد المحلية أيضًا.

بينما يبدو أن ستيلانتيس تستعيد زخمها في الولايات المتحدة بفضل استراتيجيات كونيسكيس وتوسيع علامة SRT، تواجه في أوروبا معركة بقاء بيئية واقتصادية. 

النجاح في تخفيض الانبعاثات دون التضحية بمصانعها أو قدرتها التنافسية سيكون الاختبار الأهم في المرحلة المقبلة.