اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٢ نيسان ٢٠٢٥
كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار.
وأكد التقرير على الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية. وأكد التقرير على إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة، ومنها تقييم الوضع التصنيعي من 2014 وحتى العام الماضي 2024، حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة، كما زادت المناطق الصناعية إلى أكثر من 177 منطقة بدلًا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش عددًا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس، إن هناك تقريرًا صادرًا عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير أن سنة 2030 ستكون الصناعة المصرية رقمًا مهمًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سنعمل على أن تصل تلك النسبة من الصناعة إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي، بدلًا مما هي عليه الآن، حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
وأضاف دعبس إلى مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمة للغاية للدعم، ومنها تقديم تسهيلات بضخ أكثر من 30 مليار جنيه لدعم شراء الآلات والعدد وخطوط الإنتاج بنسبة فائدة صغيرة جدًا، وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز، وتقديم تسهيلات للغاز. وهناك حاجات إيجابية كثيرة.
وفي المقابل، طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعًا، والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام، قائلًا: «عاوزين نعرف موقفهم إيه».
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 80 بالمائة من حصص الصناعة، مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة، بدلًا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الأساسي للدولة، وهو ما يحدث الآن في التجربة الصينية، حيث قام القطاع الخاص بدعم بلده ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية، حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجهة لأمريكا، لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد أمريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة بدلًا من بيعها، على أن يتم الطرح بعد إعادة التقييم الفعلي لتلك الشركات طبقًا للوضع الحالي، وتقييم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة، وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.
