المصريين: الطفرة في ارتفاع حجم تحويلات المواطنين بالخارج تعكس الثقة الكبيرة بسياسة الدولة

أثنى الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، على النجاحات الاستثنائية التي حققتها الدولة المصرية في ملف رعاية شؤون المصريين بالخارج، معتبرًا أن الطفرة التاريخية في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام من الإصلاحات التي أطلقتها القيادة السياسية في مارس 2024، تمثل شهادة ثقة متجددة في أداء الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد ”هارون“ في بيان اليوم الاثنين، أن ما تحقق من ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.4%، بقيمة بلغت 13.7 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، هو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري، ويعكس حجم التفاعل الإيجابي من أبناء الجاليات المصرية مع السياسات النقدية والإصلاحية، التي اتسمت بالمرونة والانضباط، وساهمت في استعادة ثقة المغتربين في التعاملات الرسمية.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن القفزة الاستثنائية في تحويلات فبراير 2025 تحديدًا، والتي وصلت إلى نحو 3.0 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، تمثل مؤشرًا حاسمًا على نجاح الدولة في إغلاق قنوات التحويل غير الرسمية، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقةً في النظام المصرفي المصري.

وأشار الدكتور ”هارون“ إلى أن ما يُحسب للدولة في هذا الملف، ليس فقط الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، بل أيضًا الرسائل الإيجابية المتكررة من القيادة السياسية لأبناء مصر بالخارج، وإشراكهم في خطط التنمية، وفتح المجال أمام استثماراتهم، مما أوجد شعورًا بالانتماء والدور الوطني الذي يتجاوز فكرة التحويلات المالية إلى مشاركة حقيقية في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف أن التحسن الملحوظ في سعر الصرف، والتيسيرات الإجرائية الممنوحة للمصريين بالخارج، سواء في ملف استيراد السيارات أو التوسع في خدمات السفارات والقنصليات، ساهمت في تعظيم هذه التدفقات، كما أن المنصة الإلكترونية الموحدة التي أُطلقت مؤخرًا لتيسير خدمات المصريين بالخارج كان لها دور كبير في دعم التواصل ورفع كفاءة الخدمة.

واختتم محمد هارون بالتأكيد على أن ما تحقق لا يجب أن يكون نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة من الاستثمار في أبناء مصر بالخارج كركيزة استراتيجية في الاقتصاد الوطني، مطالبًا باستمرار تطوير القنوات الرسمية وتوسيع الحوافز لجذب مزيد من التحويلات والمشروعات الاستثمارية، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ويقودها نحو مستقبل اقتصادي واعد.