الصحفيين توضح قرار إيقاف التعامل مع عدد من معامل التحاليل

أصدرت نقابة الصحفيين، بياناً أوضحت فيه قرار إيقاف التعامل مع 'المختبر' و'البرج' و'ألفا'.

أولاً: لماذا قرار إيقاف التعامل مع المعامل الكبرى؟

تنص العقود المبرمة بين نقابة الصحفيين، والمعامل الثلاثة على التعامل بأسعار نقابة الأطباء السارية، وللأسف الشديد عندما استلم المجلس الجديد المهمة وجد أن هناك مخالفة لهذه العقود، وأن أسعار المعامل الثلاثة تزيد على أسعار أي معامل أخرى بنسبة 30% أو أكثر قليلًا عن أسعار نقابة الأطباء، بل في نهاية العام الماضي وجدنا الأسعار المقدمة لنا تصل فيها الزيادة إلى 42%.

لهذا رفضنا أي زيادة، وتم تثبيت أسعار السنة السابقة وكان هذا أقصى شيء يمكن فعله.

ثانيًا: كيف حصل ذلك الخلل؟

في أواخر عام 2018م، كان اتحاد نقابات المهن الطبية بلا مدير يقر الزيادة السنوية، وهنا تفتق ذهن المسئولين عن صدور قائمة لقيطة تدعى (المهن غير الطبية)، للتعامل بها مع النقابات الأخرى، بزيادة وقتها تزيد في 2019م على أسعار نقابة الأطباء بـ 10%، وللأسف وافق المسئولون حينها في نقابة الصحفيين على الزيادة بالمخالفة للتعاقد، ثم ظلت هذه الزيادة تتزايد سنويًا عامًا تلو الآخر حتى وصلت النسبة إلى 30%.

ثالثًا: ما الأمثلة على ذلك؟

تخيل لو أن لك أخًا في الأسرة مشتركًا في اتحاد نقابات المهن الطبية، صورة الدم تكلفتها في العام الجديد 51 جنيهًا بينما في قائمة المهن غير الطبية 90 جنيهًا. هذا الفرق لا يمكن قبوله، خاصة أن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت على العام الماضي بنسبة 20% نتيجة زيادة الأسعار، فصورة الدم كانت بـ 43 جنيهًا وصلت في العام الجديد إلى 51 جنيهًا.

رابعًا: إلى أين وصل التفاوض؟

استمر التفاوض خلال الفترة الماضية، وتمسكت النقابات الثلاث بأن يعود الشيء لأصله؛ لأن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت زيادة كبيرة 20%، لكن المعامل رفضت، فتقدمنا بتنازل وهو زيادة 5% فقط عن أسعار نقابة المهن الطبية لكن للأسف المعامل رفضت هذا الحل الوسط أيضًا.

خامسًا: ماذا فعلت نقابة المحامين العام الماضي؟

عندما هددت المعامل الثلاث نقابة الصحفيين بوقف التعامل بسبب عدم رفضنا زيادة الأسعار المبالغ فيها (42% عن نقابة الأطباء)، تواصل السيد النقيب الأستاذ خالد البلشي مع الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين، واتفقا أن يكون التوقيع مشتركًا، وعندما هددت المعامل نقابة المحامين بخطاب، قامت النقابة بغلق السيستم على المعامل الثلاث لفترة، ترتب على ذلك عودة المعامل مرة أخرى للتفاوض، وبالفعل تم الاتفاق على تثبيت السعر مع الصحفيين، وعدم زيادته خلال العام الماضي، وكذلك أجبرهم نقيب المحامين على عدم إقرار أي زيادة إلا بعد الانتخابات (كانت في مارس) ثم وافق على الزيادة لهم شهر مايو من العام الماضي، ورغم الزيادة التي أقرها إلا أن أسعار المحامين والمهندسين بقيت أقل من أسعار الصحفيين بنسبة تزيد على 12% رغم قيامنا بتثبيت الأسعار، حيث إنه لم يكن متاحًا تخفيض الأسعار عما وافقت عليه المجالس السابقة.

سادسًا: ما الأضرار الأخرى التي تقع على الصحفيين دون غيرهم؟  

الضرر الأول: أسعار نقابة الصحفيين تزيد 30% على أسعار اتحاد نقابة المهن الطبية بالمخالفة للتعاقد، الذي ينص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء.

الضرر الثاني: كل نقابة من النقابات، اتحاد نقابات المهن الطبية (الأطباء - الأسنان ـ البيطريين - الصيادلة ) - المحامين - المهندسين يحصلون عن  على خصم 5% على كل مطالبة مالية من هذه المعامل في حين نقابة الصحفيين تحصل على 1% فقط.

الضرر الثالث: كل النقابات السابقة لديها أسعار في المحافظات أقل بكثير من أسعارها في القاهرة الكبرى، لكن للأسف نقابة الصحفيين أسعارها في القاهرة الكبرى هي نفس أسعار المحافظات، وذلك في إطار التبعات الموروثة التي سعينا لتصحيحها، وللتوضيح في العام الجديد 2025م، قيمة تحليل صورة الدم في اتحاد نقابات المهن الطبية بلغت 51 جنيهًا بينما المحافظات في العام الجديد قيمتها 43 جنيهًا، وهي أرقام تحقق مكاسب للشركات، ورغم ذلك يصرون على فرض سعر جديد أغلى.

الضرر الرابع: نحن النقابة الأقل عددًا بين كل النقابات الأخرى، وهو ما يدفع الجهات الطبية إلى التعامل معنا من منظور هذا العدد، لكن التحالف مع نقابتي المهندسين والمحامين يمنحنا مميزات كبيرة في التفاوض مع الجهات، ويعالج نقطة العدد التي نعانيها، فيما يستفيدون هم من قدرتنا على الضغط والنشر الصحفي الواسع، وكل التعاقدات الجديدة تكون مشتركة بمزايا أكبر في الأسعار والخصومات. فأعداد المشتركين في مشروع علاج الصحفيين تصل إلى 33 ألف مشترك، في حين في المحامين والمهندسين تتجاوز مليون و200 ألف مشترك، وهو عدد يبلغ 3 أضعاف المشتركين في اتحاد نقابات المهن الطبية.

الضرر الخامس: الخضوع لممارسات الشركات سيؤدي لزيادة العجز في ميزانية مشروع العلاج، خاصة أن المعامل الثلاثة فقط تستحوذ على أكثر من 30% من ميزانية المشروع، وتطبيق هذه الزيادات واستمرارها بعد ذلك سيجبر النقابات على زيادة أسعار الاشتراكات بنسب كبيرة لتعويض الفارق وهو ما يجب التصدي له، ولقد رفضنا عرضًا من المعامل بتحمل الأعضاء فارق هذه الزيادات في محاولتهم لتمرير ذلك. 

سابعًا: رسالة أخيرة للأساتذة والزملاء الصحفيين

تصحيح هذا الخلل الكبير هو أمر واجب وضروري؛ حفاظًا على حقوق الصحفيين في المقام الأول، ثم حقوق النقابة التي تم إهدارها لسنوات. فالصحفي ليس أقل من المهندس، ولا المحامي، ولا الطبيب، ولا الصيدلي، ولا البيطري. ما يتم حاليًا هو دفاع عنكم، وعلينا استخدام البدائل التي سيتم نشرها، وستكون هناك عروض من المعامل البديلة لرفع العبء عن كاهل الصحفيين.