أول رد من مصر على الاعتراف الإسرائيلي الأحادي بـ«أرض الصومال»| عاجل

أعلنت مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية، التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، إدانتها بأشد العبارات لاعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى «أرض الصومال»؛ باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوّض أسس السلم والأمن الدوليين، ويُسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

كما جددت رفضها التام للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية، وتؤكد مصر دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، اتساقًا مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

اتصالات مكثفة

وخلال وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي بحث التطورات الخطيرة بمنطقة القرن الإفريقي مع عدد من نظرائه بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة.

وأوضحت الخارجية في بيان لها أن 'عبد العاطي بحث مع كل من عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي'.

وأشار البيان إلى تناول الاتصالات 'التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند'، وتأكيد الوزراء على 'الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال'، كما شددوا على 'الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد'.

كما شدد وزراء الدول الأربع على 'دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية'.

وفق البيان، أكد الوزراء في اتصالاتهم على أن 'الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة'.

وأكد الوزراء 'رفض أية محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية'، كما تم التأكيد على الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمى من دول العالم شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.