هيئة الاستثمار تبحث مع وفد حكومي سعودي فرص الشراكة في قطاع التشييد والبناء

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد استثماري سعودي مكون من ممثلي وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، والهيئة السعودية للمقاولين، بحضور ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكد  حسام هيبة وجود فرص عديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث شهد قطاع التشييد والبناء معدلات نمو مرتفعة في البلدين خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى فرص الشراكة في العديد من دول القارة الأفريقية، التي ترتبط بمصر باتفاقيات استثمارية وتجارية وعلاقات تاريخية تُسهل من اقتحام أسواق هذه الدول.

وأضاف حسام هيبة أن التكامل بين شركات التشييد والبناء في البلدين يثمر دائماً عن فوائد للطرفين، حيث وفر نمو السوق السعودي المرتفع خلال الأعوام الماضية فرصة للشركات المصرية للتوسع واكتساب الخبرات، كما استقبل السوق المصري استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التشييد والبناء تتسم بالاستدامة والأثر التنموي والمكون المحلي المرتفع.

وأكد أن السوق الأفريقي يشكل بيئة مناسبة لنمو هذه الشراكة التكاميلية بين البلدين.

وقال محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له آثر ضخم على تدفقات الاستثمار بين البلدين، ودعا حسام هيبة، ومجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيُعقد في الرياض في سبتمبر المقبل، ويُعد منصة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، ويتيح فرصة متميزة لمجتمع الاعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية.

ودعا محمد عبد الرحمن أبا حسين إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين، مشيراً للدور الإيجابي للتعاون الاستثماري، فإلى جانب الدور التنموي الضخم للاستثمارات السعودية في مصر، منحت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار 7 آلاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية، ما وفر 80 ألف فرصة عمل.

من جانبه قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك فرص واعدة لربط المؤسسات العاملة في القطاع بمؤسسات التعليم في البلدين، لتحسين إدارة العنصر البشري، عامل القوة الرئيسي في التشييد والبناء.