اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
القاهرة- مباشر:ألقت رانيا المشاط كلمة افتتاحية في حفل إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا للفترة 2025-2028، بحضور باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبيترو لازيري، رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وأندرياس باوم، سفير سويسرا في القاهرة، وعدد من المحافظين والسفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة.
وخلال الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت المشاط أن البرنامج الجديد سيركز على الحد من الفقر وتعزيز التعاون في مجالات المهاجرين واللاجئين، إلى جانب الحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة، مؤكدة أن هذه المحاور تمثل الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البرنامج سيعمل في ثلاثة مجالات رئيسية هي: الهجرة والحماية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي، والتنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء، وحقوق الإنسان والحوكمة. كما أكدت على الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف، وربط هذه الشراكات بالخطة الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى أن الوزارة مسؤولة عن إدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع عدد كبير من الدول، من بينها سويسرا.
ولفتت المشاط إلى أن العلاقات بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من 110 أعوام، وتشهد تعاونًا إنمائيًا منذ 40 عامًا، موضحة أن هذه العلاقات تطورت لتشمل قطاعات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه ودعم القطاع الخاص والتحول الرقمي.
وأضافت أن الحضور السويسري في مصر أسهم بشكل ملموس في دعم أجندة التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد، سواء من خلال القنوات الحكومية أو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن إجمالي التعاون الإنمائي بين البلدين منذ عام 2013 بلغ نحو 268 مليون فرنك سويسري في شكل منح، شملت مجالات الصحة والاستزراع السمكي وكفاءة استخدام المياه والدعم الاقتصادي ومشروعات تنموية أخرى.
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على دور مصر الفاعل في ترسيخ قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف خلال العقود الماضية، بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التنمية ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ وتمويل التنمية وتعزيز الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي للمجتمعات.
كما دعت إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وحوكمة النظام الدولي، بما يتيح دورًا أكبر للدول النامية والصاعدة، ويعكس تطلعاتها ويوفر الأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
