اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٤ تموز ٢٠٢٥
في وقتٍ تشهد فيه بعض المناطق حالة من الجدل والبلبلة بين ملاك ومستأجرين، بسبب إيصالات إيجار جديدة تتضمن زيادات استنادًا إلى مشروع قانون الإيجار القديم، عاد التساؤل حول الموعد الرسمي لتطبيق زيادة الإيجار القديم، خاصة بعد تحرك البرلمان من خلال سؤال عاجل للحكومة.
الأزمة بدأت بعد تداول صور لإيصالات إيجار حررها بعض الملاك، تتضمن زيادات ضخمة مستندة إلى ما ورد في المادة (4) من مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم. الإيصالات تضمنت زيادات تصل إلى عشرين ضعف الأجرة الحالية في المناطق الراقية، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية، رغم أن القانون لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية.
وقامت سميرة الجزار إلى التقدم بسؤال برلماني عاجل، موجه إلى الحكومة، تساءلت فيه عن الإجراءات القانونية لتوعية المواطنين، ورصد محاولات تطبيق القانون قبل موعده، محذّرة من أن ما يحدث يعمّق الخلاف الاجتماعي ويستغل فئات بسيطة مثل كبار السن والأرامل.
رغم أن مشروع قانون الإيجار القديم تم التصويت عليه والموافقة عليه نهائيًا داخل مجلس النواب، إلا أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولن يتم تطبيق أي من بنوده، وعلى رأسها زيادات الإيجار، إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُحال مشروع القانون بعد الموافقة عليه إلى رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ إقراره داخل المجلس. ومنذ استلامه، يكون أمام رئيس الجمهورية مهلة دستورية قدرها 30 يومًا للتصديق أو الاعتراض.
وفقًا لنص المادة 123 من الدستور المصري، يملك رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات:
1. التصديق على القانون خلال المدة المحددة، ليتم نشره في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا.
2. الاعتراض على القانون وإعادته إلى مجلس النواب مسببًا، لمناقشته مجددًا.
3. عدم اتخاذ أي إجراء، وفي هذه الحالة يعتبر القانون نافذًا تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا على استلامه، ويتم نشره تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
ويكون موعد زيادة الإيجار القديم مرهون بتصديق رئيس الجمهورية على القانون، وهو ما يُنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ التطبيق الرسمي مع أول إيجار يلي تاريخ النشر، المرجّح أن يكون في أغسطس أو سبتمبر 2025.
