التضامن: إقراض ميسر لمستفيدي مشروعات الصناعات الريفية والبيئية

نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل تحت عنوان ' إعداد الخطط الفنية لمشروعات التمكين الاقتصادي'،والتى افتتحت أعمالها  انجي اليماني المديرة التنفيذية للصندوق، بحضور  نانسي أسعد مدير عام إدارة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، و مدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي ومشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي

أن عام 2024 شهد إعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي ليقوم بدوره فى الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، وتقديم التمويلات وجذب الاستثمارات ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من خدمات الوزارة في التسويق بما يمثل رؤية جديدة للصندوق تتعدى آليات التمكين الاقتصادي التقليدية.

واستعرضت الورشة على مدار يومين آليات عمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي واشتراطات ومتطلبات التقدم للحصول على تمويل من الصندوق فى إطار مكون التمكين الاقتصادي، كما تم عرض نماذج التقدم للحصول على التمويل مثل نموذج البيانات الأساسية ونموذج خطة العمل الفنية ونموذج الموازنة للمشروع المقترح وضوابط واشتراطات الحماية البيئية والاجتماعية. 

وأكد مدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي تنوع نماذج التمكين الاقتصادي التي تنفذها الوزارة من خلال الجهات التابعة لها مع تعدد آليات عملها بما يتيح مرونة أكبر فى استهداف فئات ومستويات مختلفة من مستفيدي الحماية الاجتماعية التي تشملهم برامج الوزارة.

وأوضح أن المشروع الذي يطلقه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يتضمن توفير منتج إقراض ميسر يسعى إلى دمج التدريب والدعم الفني للمستفيدين مع نقل الأصول وأدوات الانتاج وتطوير روابط الأعمال وتحسين الإنتاجية وزيادة أنشطة القيمة المضافة وترويج نموذج المشروعات الجماعية القائمة على شراكة القطاع الخاص بهدف تخفيف المخاطر على المستفيد والسعي نحو تحقيق عائد مستقر وفرصة نمو حقيقية للأعمال والمشروعات الصغيرة بما يضع المستفيد على أول طريق لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية ومنها إلي التخارج من الفقر.

واستعرضت الورشة  تعريفات عناصر الاقتصاد المحلي والتكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعي ونماذج الوحدات الانتاجية المختلفة من حيث متطلبات التنفيذ والمزايا والتحديات التي تواجه كل نموذج، موضحة دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة فى نجاح جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها شريك تنفيذي ودورها فى عملية جمع المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية الأكثر جدوى وقابلية للنجاح في نطاق عملها،حيث تم استعراض كيفية رسم خرائط المجتمع التي يتم من خلالها تحديد الأنشطة الاقتصادية المقرر تنفيذها.