«التخطيط»: قطاع الطاقة يشكل جزءا كبيرا من العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لبحث توسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، في ظل التطور المستمر للعلاقات المشتركة بين الجانبين، وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية منذ مارس الماضي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في إطار سعي الحكومة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الأوروبي على مستوى الطاقة المتجددة.

وأوضحت «المشاط»، التقاء الرؤى والمصالح المشتركة بين أولويات الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي على مستوى تأمين إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أنه في ظل مرحلة جديدة من الشراكة المصرية الأوروبية خصوصًا على مستوى تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، التي يأتي من بين محاورها تشجيع التحول الأخضر، بالإضافة إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص، فإنه من المرتقب أن يتم التوسع بشكل أكبر في التعاون على مستوى مجال الطاقة.

وأشارت إلى توجه الدولة نحو إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، لافتةً إلى أن الحزم والآليات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي ستنعكس بشكل كبير على تشجيع هذا التوجه؛ ومشددة على أن الطاقة المتجددة أضحت أولوية لا يمكن تجاهلها على مستوى الاستراتيجيات الوطنية وأيضًا بالنسبة لأولويات الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء الأولويات الستة للشراكة المصرية الأوروبية التي نص عليها الإعلان الموقع في مارس، والتي من بينها الاستقرار الاقتصادي، وتنمية المهارات والقدرات، وتشجيع الاستثمار والتجارة.

كما لففت الوزيرة إلى الشراكة المصرية الأوروبية الوثيقة التي تتضمن عددًا كبيرًا من المشروعات في مختلف المجالات يمكن البناء عليها في الفترة المقبلة، منوهة بأن مصر وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إمدادات الكهرباء بحلول عام 2030.

واتفق الجانبان المصري والأوروبي على المضي قدمًا في المناقشات بين الفرق الفنية من الجانبين وإشراك مؤسسات التمويل الأوروبية في تلك المناقشات لبحث التوسع في الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة في ظل أهميتها لكلا الجانبين.