محدش هيطلع من شقته وحماية 10 سنوات.. مفاجآت سارة في مشروع الإيجار القديم

تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.

يتضمن المشروع الجديد جملة من التعديلات التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى، مع رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%.

وينص المشروع على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريانه، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل تلك المدة.

النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرينهل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيبمصر القومي يعقد ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم ويعلن رفضه للمشروع المقترحمشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًاأحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير .. ويجب مراعاة غير القادرينأحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير ويجب مراعاة غير القادرين

يسمح القانون للملاك بعد انقضاء فترة الخمس سنوات بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحقهم في المطالبة بتعويض مادي، وهو ما يمنح الملاك أداة قانونية لاستعادة حقوقهم بشكل رسمي ومنظم.

وضع مشروع القانون آلية تضمن توفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، وتصدر الضوابط المنظمة لذلك من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من سريان القانون.

كما نص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إطلاقها، وهو ما يهدف لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تعزز الشفافية والعدالة في تنفيذ القانون.

بحسب ما ورد في المشروع، فإن القوانين المنظمة السابقة سيتم إلغاؤها بالكامل بعد مرور خمس سنوات على تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص قانوني يتعارض مع أحكام مشروع القانون الحالي.

من جانبه، صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية بناءً على ما يُطرح من آراء وملاحظات داخل المجلس ومن خلال جلسات الاستماع التي تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية.

وأكد الفيومي أن البرلمان الحالي يتبنى نهجًا غير مسبوق في النقاشات التشريعية، حيث يحرص على فتح الباب أمام جميع وجهات النظر دون استثناء، وهو ما لم يكن متاحًا في البرلمانات السابقة.

أشار الفيومي إلى أن الطرح المتعلق بتحديد مدة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يزال في طور النقاش، وأكد أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه، قائلاً: 'الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر '، في إشارة إلى الالتزام الكامل بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن للمواطنين.

في سياق الجدل الدائر، عقد حزب مصر القومي ندوة موسعة لمناقشة مشروع القانون، أعلن خلالها رفضه التام للصيغة المقترحة، مؤكدًا أن المشروع يتجاهل الظروف الاقتصادية للمستأجرين ويضع أعباء غير مبررة على شرائح كبيرة من المواطنين.

أحد البنود البارزة في مشروع القانون ينص على تخصيص حماية تمتد لعشر سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر.

وفي نقاشات سابقة قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.

أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.

اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه.

وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.

من أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة.

 واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.

وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد.

أشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.

وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى.

كما شدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.

في ختام المناقشات، طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاته، مؤسس رابطة 'عايز حقي'، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية. 

وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي، والذي تم تأكيده مؤخرًا في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024.

في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتعديلات قانونية، أشار مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار بحيث تتيح للمالك توفير سكن مماثل في نفس المنطقة التي يوجد بها العقار المؤجر. 

وأكد أنه لا يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية، ولكنه يريد فقط أن تكون القيمة الإيجارية متوازنة مع الأسعار الحالية في السوق العقاري.

وفي هذا السياق، اقترح أحمد أبو المعاطي أن تكون الزيادة في الإيجار متناسبة مع تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وأقصى للأجرة، بحيث يعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي.