تقرير: تطور علاقات مصر الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في إطار من التكامل

كشف تقرير استراتيجيات الدبلوماسية الاقتصادية، عنتطور العلاقات المصرية الأوروبية في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية، وفقا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية.

وذكر التقرير، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليا في وقت جائحة كورونا، وتم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027 التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي.

وتابع تقرير الدبلوماسية الاقتصادية، أن سياسة مصر الخارجية ركزت في السنوات الماضية على دعم استقرار المنطقة في محيطها الإقليمي والدولي وتعزيز مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول.

ومن الناحية الاقتصادية والسياسية، يعزز استقرار مصر الاستقرار في المنطقة ويسهم في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجهها مصر تتزايد حيث تضطر للتعامل مع تداعيات النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة، وتكبد تكاليف إضافية لتأمين حدودها ومواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.

ومع ذلك فإن التحديات لا تزال قائمة وتتطلب جهودًا مستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وتعتبر هذه الجهود ضرورية للسيطرة على التدفقات غير الشرعية من المهاجرين وتجنب الأزمات الإنسانية والاقتصادية في أوروبا.