برلمانية: تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحوافز الاقتصادية فرصة حقيقية لزيادة الإنتاج

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص تعد بمثابة رسالة واضحة على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدة أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري للانطلاق نحو معدلات نمو أعلى.

وأوضحت 'متي' في تصريح خاص لـ'صدي البلد'، أن التركيز على إتاحة الموارد الدولارية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ويساعد على استقرار العملية الإنتاجية وتجنب أي تعطل قد يواجه الصناعة الوطنية، لافتة إلى أن الصناعات المصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا إذا توافرت لها بيئة استثمارية مستقرة وحوافز مشجعة.

وأضافت أن دعم الصادرات وزيادة الإنتاج الصناعي هما السبيل الأمثل لتوفير المزيد من العملة الأجنبية، ما يخفف الضغط على الاقتصاد المحلي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية وأحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وشددت عضو لجنة الصناعة على أهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع من خلال حزم إجراءات عملية، تشمل تبسيط التراخيص وتقليص البيروقراطية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أن ذلك سينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

واختتمت 'متي' تصريحها بالتأكيد على أن الدولة لديها فرصة ذهبية لتعزيز مكانة الصناعة المصرية كرافعة أساسية للاقتصاد، وأن تمكين القطاع الخاص هو المفتاح لتحقيق طفرة صناعية وتنموية تعود بالنفع على المواطن والدولة معًا.