الحكومة توافق على مشروع "المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية"

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.

ويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة تعد طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج طبقًا لحكم المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ونص مشروع القرار على عدد من الإجراءات التي يلتزم بها منتجو ومستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، بجانب تعزيز خطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة..وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.

واعتمد مجلس الوزراء بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (106) بتاريخ 30 سبتمر لعام 2024 بإجمالي 5 موضوعات، كما اعتمد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (108) بتاريخ 25 نوفمبر لعام 2024 لموضوعات الأراضي بعدد 3 موضوعات.

واعتمد أيضًا محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (110) بتاريخ 25 يناير لعام 2025 وذلك بعدد 27 موضوعًا.

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي (196) و(199) بتاريخي 28 أكتوبر لعام 2024 و12 ديسمبر لعام 2024، لعدد 214 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وشملت الطلبات تنفيذ أنشطة عُمرانية مُتكاملة، وتجارية، وصناعية، وسكنية، وطبية، ودوائية، وإدارية، وخدمية، وترفيهية، وفندقية، وغذائية، ومختلطة، وإقامة ورش، ومخازن، ومخابز، وحضانات، ومحطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ونوادٍ اجتماعية رياضية، وذلك في مدن (الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والسادات، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة).

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بإجمالي مساحة 18.93 فدان تقريبًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.

ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 97.4 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للتوسع في استخدام مصادر لتوليد الطاقة النظيفة وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير المواني المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجستية.