أزهري: التعدد مباح شرعًا والأصل للقادر.. والعدل في النفقة لا في الحب

تعتبر أخبار تعدد الزوجات من الأمور التي تشغل بال الكثير، وأن الكثير يسأل هل الزوج الذي يتزوج على زوجته، يجب أن يخبرها، أم أن الزوج له الحق في التعدد دون الرجوع لزوجته.

قال الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن تعدد الزوجات من الأمور التي أباحتها الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بقوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم».

وخلال حواره ببرنامج لازم يتشاف الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أوضح أن الشرط الأساس في التعدد هو العدل، مبينًا أن العدل المقصود يكون في المبيت والنفقة، وليس في مشاعر الحب أو العلاقة الخاصة.

وأضاف أن الدليل على ذلك ما ورد في السنة من أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته، مؤكدًا أن هذا لا يتعارض مع مفهوم العدل الشرعي.

التعدد كان هو الأصل في بداية الإسلام

وأشار إلى أن التعدد كان هو الأصل في بداية الإسلام، إلا أن الظروف الاقتصادية في العصر الحالي قد تجعل من الصعب على البعض الجمع بين زوجتين، خاصة في ظل تحديات المعيشة.

الأصل بالنسبة للقادر ماديًا هو إباحة التعدد

وأكد أن الأصل بالنسبة للقادر ماديًا هو إباحة التعدد، بينما يختلف الحكم في حال عدم القدرة على الإنفاق. كما تحدث عن نفسه، موضحًا أنه متزوج حاليًا من زوجة واحدة، لكنه سبق أن جمع بين زوجتين، وكان لكل واحدة منهما مسكن مستقل.

كما أكد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الزواج آية من آيات الله عز وجل، وأن الله جعل الزواج ليكون لـ السكن وللمودة ولـ الرحمة، ولذلك نوضح أن التعدد في الزواج ليس الأصل، لكن هو أمر استثنائي ويكون بشروط.

وأضاف الشيخ عبد العزيز النجار، أن تعدد الأزواج شرع لـ أمور معينة، منها أن الشخص المقدم على الزواج قادر على الزواج الثاني.

ولفت إلى أن القدرة على الزواج تكون من الجانب المادي والبدني، وأن يكون قادر على العدل بين الزوجات، وأن يكون هناك حاجة لذلك منها أن الزوجة مريضة، وأم غير قادرة على الإنجاب.

التعدد في الزواج يكون لعلاج مشكلة

ولفت إلى أن التعدد في الزواج يكون لعلاج مشكلة، ليس لعمل مشكلة جديدة، وأن الشخص الذي يعيش في بيت مستقر، فليس عليه أن يتزوج بثانية.