عدلي حسين: لا يجوز أن تتوج مصر بدستور أصدره الإخوان

قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ لمناقشة مقترح عودة المجالس المحلية، اليوم، إنه 'نحن أمام خطوة مهمة الآن، فعندما دعيت اليوم استبشرت خيرا أن نبدأ في الانتخابات، والقانون حدد الاختصاص والعناصر المطلوبة والفئات المطلوبة من المرشحين، يبقى لازم القانون يصدر الأول وهذه الخطوة لو تمت والمشروع موجود ويطرح ويناقش ويتم تعديله حاجات لازم تظبط لنمضى قدما ويكون عندنا مجالس محلية سليمة'.

وأضاف: “عدد الأشخاص في المجالس المحلية 55 ألف عضو وهذا السبب اللى خوف الحكومات السابقة، لأنها هتجيب الرقم ده منين وإزاى ويتم تنقيتهم إزاى ومازال يخوف. وعلى الجميع والإدارة أنهم من الآن تعمل حسابها على أساس أن يتم اختيار العناصر الجيدة المحترمة”.

وتعليقا على الاحتياج لتعديل دستوري، قال حسين: “الحديث عن تعديل دستوري فرصة، فوقت الإخوان عندما أقالوا النائب العام عبد المجيد محمود توليت قضيته أمام دائرة رجال القضاء واستحضرت حكم لإعادته لمنصبه فأنا لدى سيرة عطرة عند الإخوان، لأن أول معول في حكم الإخوان كان هذا الحكم بإعادة النائب العام لموقعه ومن هنا لا مانع أن أقول إن الدستور الحالي لابد أن يتغير شكلا وموضوعا... شكلًا لأنه دستور 2012 بتاع الإخوان، وما حدث فى 2014 و2019 ما هو إلا تعديل ولا يجوز أن تتوج مصر بدستور أصدره الإخوان.. والإصدار الذى عمله عدلى منصور أعاده مرة أخرى.. مصر تستحق دستورًا يلغي الإخوان وموضعا إضافة أمور مختلفة”.

وقال موجها حديثه للنائب عبد الهادى القصبى: 'أطلب من رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ، أذكره ومجلس الشيوخ، حتى ترتفع مرتبة مصر بين العالم أن يهتم أحد بالمادة 92 الخاصة الحقوق والحريات التي تنص على أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق الحريات أن يقديها بما يمس أصلها وجوهرها عليكم أن تعقدوا لقاء لتحديد الحقوق اللصيقة بالإنسان التي لا يجوز الاقتراب منها'.