حقيقة وقف عمل أجهزة التليفون الواردة من الخارج.. مسئولون يوضحون لـ"الدستور"

زادت تساؤلات المواطنين والشباب على مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة فرض رسوم على أجهزة التليفون المحمول المستوردة من الخارج، وهل سيتم وقف عملها بداية من يناير المقبل.

'الدستور' ترصد في التقرير التالي المعلومات الكاملة عن الموضوع ورد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشعبة تجار المحمول على ما أثير حول هذه المسالة.

بداية قال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توطين صناعة الهواتف المحمول مبادرة وطنية وتحمي أموال المصريين وتؤدي إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفر الدولار وتؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب وتوطين التكنولوجيا مما يدفع إلى نمو الاقتصاد المصري.

وأضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن شعبة تجار المحمول والتي تضم نحو 50 ألف تاجر تدعم هذه الاستراتيجية القومية لتصنيع الهواتف الذكية محليا وتقوم بالتعاون مع الشركات المصنعة لحماية هذه الصناعة والاستثمارات الكبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن ضبط سوق الهواتف الذكية أمر طبيعي ولابد للدولة من القيام بواجبها تجاه حماية أمننا القومي.

ولفت إلى أنه تم مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وطلب عقد اجتماع مشترك للوقوف على خطط الجهاز نحو ضبط سوق الهواتف الذكية ومنع تهريب الاجهزة بشكل غير قانوني مما يضر بالصناعة والدولة والمواطنين، موضحا ان الشعبة جزء من منظومة سوق المحمول في مصر ويجب ان تشارك في اي قرار يخص العملية التنظيمية لسوق الاتصالات في مصر.

ونفي رئيس الشعبة ما اثير حول وجود اي قرارات رسمية تخص وقف اجهزة الهواتف المحمول المستوردة بداية من يناير المقبل او فرض اي رسوم عليها، مشيرا الى ان هذا الامر يخص مرفق تنظيم الاتصالات الجهاز المسئول عن الرقابة وتنظيم سوق الاتصالات المصريوفق القانون رقم 10 لسنة 2003.

في نفس السياق، أكدت مصادر مطلعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز لم يصدر اي قرارات تخص موضوع وقف الهواتف المستوردة من الخارج او فرض اي رسوم عليها، مشيرا الي ان ما اثير علي مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات.

وطالب المصادر في تصريحات خاصة لـ “الدستور” وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم نشر اي معلومات غير صحيحة ومغلوطة بدون اي قرار رسمي.

فيما قال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الصناعات المصرية ان توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر حلم اصبح حقيقة بوجود 5 كيانات عالمي من مصنعي الهواتف تنتج نحو 11.5 مليون وحدة يمكن ان تصل الي 20 مليون وحدة خلال العام المقبل بفضل الحوافز الاستثمارية والاعفاءات الضريبية التي اقرتها الدولة لهؤلاء المستثمرين الجادين، مشيرا الي ان من حق الدولة حماية هذه الصناعة الوطنية حيث ان تهريب اجهزة الهواتف المستوردة بطرق غير شرعية وعبر بعض التجار الجشعين تؤثر علي الصناعة.

وطالب الليثي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” بوضع ضوابط لتنظيم عملية استيراد الهواتف الذكية ومنع اي دخول لاجهزة غير شرعية عبر التهريب الدولي حيث ان المواطن يكون ضحية هذه الممارسات بعد ضياع امواله لعدم وجود مراكز صيانة وخدمات ما بعد البيع او قطع غيار لهذه الاجهزة كما ان جهاز حماية المستهلك لن يستطيع محاسبة الشركة في حالة حدوث شكوي لان هذه الهواتف ليس لها ضمان محلي او فاتورة ضريبية عن الشراء.

في حين سجل عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصرنحو 110 مليون مشترك بنهاية شهر اغسطس الماضي وفق تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات كما يتراوح اجمالي مبيعات اجهزة الهواتف المحمولة في مصر بين 16- 18 مليون جهاز سنويا بقيمة تتراوح بين 40 - 50 مليار جنيه.

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع استراتيجية قومية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة بجميع انواعها في مصر وفق المبادرة الرئاسية مصر تصنع الالكترونيات، والتي حظيت باهتمام كبير من مصنعي الهواتف الذكية والشركات العالمية في مصر وعلي راسها “ سامسونج ونوكيا وإنفينكس وشاومي واوبو وفيفو”

ووفق خطة وزارة الاتصالات فقد بلغت إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لتلك الشركات نحو إلى 11.5 مليون وحدة، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحالية 87.5 مليون دولار، والتي وفرت نحو 2050 فرصة عمل جديدة للشباب المصري.