اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٨ أذار ٢٠٢٦
شهد سعر الدولار؛ استقرارًا منذ مساء الخميس الماضي وحتى صباح اليوم السبت الموافق 28-3-2026.
مع انتهاء العمل في البنوك ظهر الخميس الماضي؛ اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة يومين اثنين.
ويأتي قرار الإجازة الأسبوعية بإعتباره يومين اثنين للراحة الدورية في البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكًأ حكوميًا وخاصًا وذلك اعتبارا من يوم الجمعة والسبت أسبوعيًا.
وسجل متوسط سعر الدولار اليوم منذ آخر تداول له 52.75 جنيهًا.
سجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.75 جنيهًأ للشراء و و52.85 جنيهًأ للبيع.
وصل أقل سعر دولار 52.65 جنيهًا للشراء و 52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.
وسجل سعر ثاني أقل دولار 52.7 جنيهًأ للشراء و 52.8 جنيهًأ للبيع في بنوك ' المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري'.
بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك الحكومية والخاصة 52.75 جنيهًا للشراء و 52.85 جنيهًا للبيع في بنوك ' الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، HSBC، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،مصر، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، ميد بنك، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، نكست، المصري الخليجي'.
بلغ أعلى سعر دولار 52.78 جنيهًأ للشراء و 52.82 جنيهًأ للبيع في بنوك ' قناة السويس، الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي'
وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.77 جنيهًا للشراء و 52.87 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
كشف البنك المركزي عن تراجع نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي قروض الجهاز المصرفي خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.9%.
وقال تقرير مؤشرات السلامة الصادر عن البنك المركزي في آخر 3 شهور من العام 2025؛ إنه تم تغطية تلك المخصصات المحققة بنسبة 90.2% .
ووصلت معدلات السيولة لنسب عالية وآمنة من بينها السيولة بالعملة المحلية 40.3% و بالعملة الأجنبية 79.5% مقارنة بنسب رقابية تراوحت بين 20 و 25%.
سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.
و أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%.
وبحسب التقرير فإن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
