اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ شباط ٢٠٢٥
رسوم السحب النقدي بعد تثبيت سعر الفائدة.. شهدت رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM في مصر اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، خاصةً بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في اجتماعه الأخير.
الآن أصبح العملاء يبحثون عن تكلفة السحب من ماكينات غير تابعة للبنك المُصدر للبطاقة، في ظل توقعات بتغييرات محتملة في الرسوم خلال الفترة المقبلة.
بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، لم تشهد رسوم السحب النقدي أي زيادات رسمية حتى الآن، إذ تُطبّق معظم البنوك رسومًا موحدة على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي التي لا تتبع البنك المصدر للبطاقة.
السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لنفس البنك ما زال مجانيًا للعملاء، في حين تتفاوت الرسوم عند السحب من ماكينات البنوك الأخرى.
البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات للسحب – 1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد.
بنك مصر: 5 جنيهات للسحب – 2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.
بنك القاهرة: 5 جنيهات للسحب – 2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.
البنك التجاري الدولي (CIB): 5 جنيهات للسحب – الاستعلام مجاني.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 5 جنيهات للسحب – الاستعلام مجاني.
بنك قطر الوطني (QNB): 5 جنيهات للسحب – الاستعلام مجاني.
بنك HSBC: 5 جنيهات للسحب – الاستعلام مجاني.
بنك الإمارات دبي الوطني: 5 جنيهات للسحب – 2 جنيه للاستعلام.
بنك كريدي أجريكول: 5 جنيهات للسحب – 6 جنيهات للاستعلام.
البنك المصري الخليجي (EG Bank): 5 جنيهات للسحب – 10 جنيهات للاستعلام.
بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): 5 جنيهات للسحب – الاستعلام مجاني.
البنك الزراعي المصري: 5 جنيهات للسحب – 2 جنيه للاستعلام.
وفقًا لتوقعات الخبراء، من المحتمل أن تبقى رسوم السحب النقدي كما هي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تثبيت سعر الفائدة، لكن في حال وجود تغييرات اقتصادية أو قرارات جديدة من البنك المركزي، قد يجري تعديل الرسوم لمواكبة تطورات السوق المصرفي.
للتقليل من تكلفة رسوم السحب النقدي، يُفضل استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر لبطاقتك، إذ تكون المعاملات مجانية، كما يمكنك استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية لتجنب الرسوم الإضافية.
من المقرر أن يُعقد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 17 أبريل 2025، حيث سيتم مناقشة أي تغييرات محتملة في سعر الفائدة، ما قد يؤثر على رسوم المعاملات المصرفية.
