أسامة كمال: تحديات الطاقة تفرض تنويع المصادر والتوسع في "المتجددة"

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن الطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية في العالم، فلا يمكن تحقيق تنمية صناعية دون طاقة أو بترول أو كهرباء، موضحًا أن العالم يواجه تقلبات شديدة نتيجة الصدامات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأضاف خلال برنامج 'العالم غدًا' على القناة الأولى، أن التحدي الأكبر حاليًا يتمثل في تحديات الطاقة، في ظل اعتماد نسبة كبيرة من دول العالم على الوقود الأحفوري باعتباره مصدرًا تقليديًا للطاقة، سواء في توليد الكهرباء أو الصناعة وغيرها من الاستخدامات اليومية، وهو ما يفرض التوجه نحو البدائل وتبني ملف التحول الطاقي.

وأشار إلى ضرورة تنويع مزيج الطاقة، بما يضمن استخدام كل مصدر في المجال المناسب له، ويحد من مخاطر الاعتماد على منتج واحد، مؤكدًا أن الدولة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر بحلول عام 2028، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في قطاع الكهرباء.

ونوه أن دخول الطاقة النووية إلى منظومة الطاقة المصرية من شأنه توفير نحو 15% من الوقود البترولي، بما يسهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، التي تجاوزت 24 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية، بزيادة كبيرة عن العام الماضي نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وأكد كمال أن التحدي الأكبر في الوقت الحالي لا يتعلق بالأسعار فقط، وإنما بإتاحة الطاقة وتوافرها، وهو ما يتطلب التفكير خارج الصندوق، والعمل على رفع وعي المواطنين والصناع والمزارعين بأهمية ترشيد الاستهلاك في مختلف المجالات، بما يساعد على تجاوز الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ولفت إلى أهمية توجيه الموارد البترولية نحو الصناعات ذات القيمة المضافة بدلًا من استخدامها في توليد الطاقة، مع الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر وموقعها الجغرافي والبنية التحتية التي تدعم توجهها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأوضح أن الاعتماد على الوقود الأحفوري في مصر يصل إلى نحو 97% من إجمالي استهلاك الطاقة، بينما تبلغ نسبته في توليد الكهرباء نحو 87%، معتبرًا أن هذه النسب تؤكد ضرورة تغيير مزيج الطاقة والتوسع في البدائل، بما يعزز أمن الطاقة وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الحالية.