مصر.. بيان حكومي بعد الجدل الواسع ونشر فيديو "العسل المغشوش"ّ!

علق مجلس الوزراء المصري، على الجدل الواسع الذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو يزعم أن جميع أنواع عسل النحل الذي تقدمه الشركات المصرية 'مغشوش'.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، إن مقدمي المحتوى الذي نشر تلك المزاعم لم يلتزم بالمنهج العلمي السليم، ونقل عينات من المنتجات الأصلية من عبواتها التجارية الموثقة إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ السليم، وهو ما انعكس سلبا على نتائج التحاليل، وذلك نقلا عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف البيان أن عملية سحب العينات تتم من خلال الجهات الرقابية، وفق النظم والقواعد المنظمة لهذه العملية، كما أن التحاليل التي أُجريت على العينات الموجودة في الفيديو، بعد إخراجها من عبواتها الأصلية، لا يُعتد بها علميا ولا يمكن اعتبارها دليلا على جودة أو سلامة المنتج، 'وهو ما تؤكده المعايير المتبعة في معامل تحليل الأغذية المعتمدة'، وفق البيان.

وفيما يتعلق بالمزاعم حول نسبة السكروز في عسل النحل، أوضحت هيئة سلامة الغذاء، أن ما تم تداوله بشأن أن النسبة يجب ألا تزيد على 5% هو معلومة خاطئة ومضللة.

ونوهت الهيئة، بأنه وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005)، وكذلك مواصفة هيئة الدستور الغذائي كودكس (CXS 12-1981/2022)، فإن نسبة السكروز في العسل الطبيعي تتراوح بين 5% -15%، وذلك حسب نوع العسل ومصدره النباتي.

وأضافت أن الكشف عن وجود 'غش فعلي' في العسل يتطلب إجراء تحاليل متقدمة أخرى، مثل: تحليل نظائر الكربون (C13)، وتحليل نوع ونسب السكريات المضافة للعسل.

وأشارت إلى أن طمس تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة على العبوات التي تم تحليلها في الفيديو المتداول، يُفقد هذه العينات المصداقية العلمية والرقابية، إذ يُشترط في التحاليل المعتمدة أن تتم على عينات موثقة ومعروفة المصدر لضمان دقة النتائج.

فيما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن مصانع إنتاج العسل والمنتجات المتداولة في السوق المحلية، وكذلك منتجات العسل المستوردة، تخضع للفحص الدوري من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وضمان سلامة المنتجات قبل طرحها للمستهلكين.

وأهاب المركز، المواطنين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة مع التأكيد على أهمية شراء منتجات العسل من مصادر معروفة وموثوقة تحمل بيانات واضحة ومطابقة للمواصفات.

وأكد المركز 'حرص الدولة الكامل على صحة وسلامة المواطنين، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع المنتجات الغذائية والمتداولة في الأسواق المصرية، بما يتماشى مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعمول بها في جمهورية مصر العربية'.

المصدر: RT