مسؤول بـ المالية: مصر تصعد للمرتبة الثامنة في مؤشر شفافية الموازنة المفتوحة

أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن الشفافية المالية من أهم ركائز الحوكمة الرشيدة ورغم أهميتها مؤكدة أنها لم تتوقف فقط عند مجرد إصدار البيانات، موضحة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية  تسعي  لاستخدام تلك البيانات على نطاق أوسع لتعزيز مفاهيم التثقيف المالي وإشراك الجمهور خاصة الشباب من الجامعات والمدارس. 

أضافت في تصريحات لها علي هامش اطلاق النسخة السنوية الـ12 من اصدارات موازنة المواطن؛ أن الوزارة في تحسين مؤشرات الشفافية من خلال إصدار التقارير حول دورة إعداد وتنفيذ الموازنة، وزيادة المشاركة المجتمعية لأن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية تولى اهتمامًا دائمًا بالابتكار وإشراك الشباب في صنع السياسات واتخاذ القرار، وأن الشفافية ليست هدفًا في حد ذاتها بل وسيلة ينعكس أثرها المباشر على تحسين وجودة حياة المواطنين.

أشارت إلي أن  جهود وحدة الشفافية  ساهمت مؤخراً في ارتفاع مؤشر شفافية الموازنة لنشر البيانات المالية بشكل تراكمي بنحو 36 نقطة مئوية ليصل إلى 49/100 في عام 2023 مقارنة بنحو 13/100 في عام 2012، ولتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 47/100.

 كما صعدت مصر إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم في 'مؤشر مشاركة الجمهور'بعد أستراليا وفرنسا وفقاً لنتائج مسح الموازنة المفتوحة (OBS)  في دورته الأخيرة لعام 2023 والصادر في مايو 2024 ، مع الحفاظ على مكانتها في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر ذاته للدورة الثانية على التوالي وتليها الأردن والمغرب، لتقفز بنحو 16 نقطة مئوية محققة 35/100 نقطة في عام 2023، ارتفاعاً من 19/100 نقطة في 2021 ولتتعدى بذلك أيضاً المتوسط العالمي البالغ 16/100 نقطة في عام 2023.

 بالإضافة إلى صعود مصر لتحقق نحو 54/100 نقطة في عام 2023 في مؤشر الرقابة على الموازنة لتقفز بنحو 10 درجات ارتفاعاً من 44/100 نقطة في عام 2021 ولتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة مئوية لأول مرة.