مجتزأ.. "العدل" تكشف حقيقة رفض الوزير للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول رفض وزير العدل المستشار عدنان فنجري للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية، في شأن طلب إضافة ضمانات وبدائل عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد للبرلمان.

وأكد المستشار خالد النشار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ - أن هذه الأنباء غير مدققة، مشيرا إلى أن حديث وزير العدل خلال المناقشات التي أعقبت الجلسة العامة لمجلس النواب، تم اجتزاؤه من سياقه بصورة كاملة.

وأوضح أن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والحكومة بأكملها، تتفق مع ما جاء باعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما جاء بالطلب الرئاسي بضرورة توفير المزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن المناقشات التي دارت خلال اللجنة التي انبثقت عن الجلسة العامة، كانت تدور حول تلك البدائل ومدى دستوريتها وآليات تطبيقها وتكلفة تمويلها.

وأضاف متحدث وزارة العدل أن المناقشات تضمنت - أيضا - استعراض تجارب العديد من الدول لبدائل الحبس الاحتياطي، وعدول العديد من تلك الدول عن اللجوء لتلك البدائل نظرا للتكلفة الباهظة أو عدم دقتها.

وشدد على حرص الحكومة ووزارة العدل على ضمان حقوق المتهمين، يمثل أولوية أولى، وأن هذا الأمر تم التأكيد عليه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وكذا خلال جميع مناقشات اللجنة التي تشكلت منبثقة عن الجلسة العامة، حيث تطرق الحديث خلالها لمجموعة من الأفكار الأولية من بينها ما يتعلق بمنظومة 'سوار التتبع الإلكتروني' المعمول بها في عدد محدود من الدول، وكذا إمكانية التوقيع في دفاتر يومية للحضور والانصراف بأقسام الشرطة، حيث جاءت المناقشات لتؤكد التكلفة الباهظة للغاية لبعض من تلك البدائل أو وجود شبهة تعارضها وأحكام الدستور.