زيادات الأجور والعلاوات.. حزمة دعم جديدة للموظفين تبدأ في هذا الموعد

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع العاملين في الدولة، سواء من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقد نُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية، وجاءت بنوده على النحو التالي:

أقرت المادة الأولى من القانون علاوة دورية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، تُصرف بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.

أما المادة الثانية، فقد نصّت على منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم توظيفه بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

نصت المادة الثالثة على زيادة شهرية ثابتة في الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بمقدار 700 جنيه شهريًا، على أن يستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.

ويُدرج هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لكل حالة.

كما شملت المادة الرابعة منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين في الدولة. 

وتُصرف هذه المنحة شهريًا من موازنات الشركات الخاصة دون تحميل الموازنة العامة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين دخل الموظفين والعاملين، وتخفيف آثار التضخم، ودعم الاستقرار المعيشي والاجتماعي لجميع شرائح العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات الاقتصادية المختلفة.