إعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه الوسائل | خبير علم جريمة : محتويات البلوجرز لا تمت بصلة لقيم المجتمع المصري

مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، بات من الضروري إعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه الوسائل وتأثيرها المتزايد على المجتمع، لا سيما الأسرة المصرية.

وفي هذا الصدد، يرى عدد من المحللين أن الوقت قد حان لوضع آليات صارمة ومنظمة تحكم المحتوى الرقمي بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على قيم المجتمع.

ومن جانبه، قال الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة، إن من الضروري، في المرحلة الحالية، أن تكون لمنصات السوشيال ميديا تطبيقات خاصة بها تخضع لرقابة وتنظيم واضحين. 

وأضاف قناوي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن هناك العديد من الدول حول العالم سبقتنا في هذا المجال، حيث قامت بحظر تطبيقات مثل 'تيك توك' و'يوتيوب' بشكل كلي أو جزئي، وذلك بهدف الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن المحتوى غير المنضبط الذي يبث من خلالها.

وأشار قناوي، إلى أن هذه الإجراءات ليست تقييدا للحريات كما قد يراها البعض، بل هي الطريقة الوحيدة الفعالة التي يمكن من خلالها التحكم في بعض الظواهر السلبية المنتشرة، مثل الألفاظ الخارجة، والسلوكيات غير المقبولة، وبعض محتويات 'البلوجرز' التي لا تمت بصلة لقيم المجتمع المصري، بل تسهم في تدميرها.

وتابع:  'الشكر إلى السيد النائب العام، وكذلك وزارة الداخلية، على تخصيص صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي شكاوى المواطنين، وهو جهد مشكور يعكس اهتمام الدولة بحماية المواطن من الانفلات الرقمي'.

وأردف: 'لكن الأمر يتطلب خطوات إضافية، فنحن بحاجة إلى نظام ثابت وواضح، يتم من خلاله تحديد نوعية المحتوى الذي يسمح بإذاعته، ويجب أن يكون هذا المحتوى متاحا فقط عبر تطبيقات خاضعة لتحكم جهات مختصة، تضمن أن يكون مناسبا مع ثقافة الأسرة المصرية ويحترم منظومة القيم المجتمعية'.

واختتم: 'ما نحتاج إليه اليوم هو أن نعود بالأسرة المصرية إلى سابق عهدها، أسرة متماسكة، مستقرة، محصنة من عبث المحتوى الرقمي الذي بات يزعزع الأمن المجتمعي ويهدد منظومة الأخلاق، ولا بد أن ندرك جميعا أن التكنولوجيا ليست هي الأساس في بناء المجتمعات، بل الأخلاق أولا، والعلم ثانيا، لأن العلم، مهما بلغ من تطور، لا يساوي شيئا، إن لم يكن مؤطرا بأخلاقيات تحكم استخدامه وتوجهه نحو البناء لا الهدم'.