مصر تعلن عن صفقة استثمارية كبرى

صندوق النقد الدولي: نحرز 'تقدماً ممتازاً' في المحادثات مع القاهرة

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس عن صفقة استثمارية كبرى، من دون تفاصيل، إذ وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

ووفقاً لبيان رسمي قال مجلس الوزراء في مصر إن تلك الصفقة تأتي في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

شراكة مع كيانات كبرى

ومن جهته أوضح مدبولي أن 'هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية'، مشيراً إلى أن 'هذه الصفقة بداية لصفقات استثمارية عدة، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة'.

وأضاف أنه 'سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقات الخاصة بها'، لافتاً إلى 'نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، مما يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى بالاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات'.

وشرح أن 'المشاريع التي تنتج من هذه الصفقة ستوفر مئات آلاف فرص العمل وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، علاوة على مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشاريع المنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية'، مؤكداً أن 'هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية بارزة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي'.

وحول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قال مدبولي إن 'حكومته تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي'، مضيفاً أن 'الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية'.

تقدم ممتاز

في تلك الأثناء، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن 'المحادثات مع السلطات المصرية في شأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدد، ما زالت مستمرة وحققت تقدماً ممتازاً'.

وأردفت في مؤتمر صحافي عقده الصندوق اليوم أن 'فريق الصندوق والسلطات المصرية وافقا على أبرز العناصر الرئيسة في البرنامج'، رافضة الإدلاء بأي تصريحات إضافية حول المحادثات لحين الانتهاء منها.

وتواجه مصر سلسلة من الأزمات، أبرزها شح العملة الأجنبية التي ارتبطت بتخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال الربع الأول من عام 2022، وعلى خلفية ذلك أعلنت الحكومة المصرية إجراءات عدة لاحتواء موجة الارتفاعات في الأسعار التي ارتبطت بصورة مباشرة بصعود أسعار صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري.

يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت القاهرة في الثلث الأخير من يناير (كانون الثاني) الماضي حتى مطلع فبراير (شباط) الجاري بهدف استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

اللمسات الأخيرة

وأضاف بيان الصندوق أن 'البعثة والسلطات ستواصلان المفاوضات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية الخاصة بالاتفاق، وتحديد حجم الدعم الإضافي من الصندوق وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز بمصر في سياق الصدمات الأخيرة'.

ورداً على سؤال حول إمكان اتخاذ تدابير لدعم مصر في ظل ضغوط ربما تنجم عن تدفق لاجئين فلسطينيين بسبب الحرب في غزة، قالت كوزاك 'نرى أن هناك حاجة لحزمة دعم شاملة لمصر، والصندوق يعمل بصورة وثيقة مع القاهرة وشركائها لضمان ألا توجد لدى البلاد حاجات تمويلية متبقية، وأيضاً أن البرنامج قادر على ضمان الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والمالي'.

وأشار بيان الصندوق الدولي إلى أن 'أحجام الشحن تراجعت بصورة حادة في قناة السويس على أساس سنوي في حين ارتفعت الأحجام عبر رأس الرجاء الصالح بصورة أكبر'.

تراجع إيرادات قناة السويس

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال الإثنين الماضي إن 'إيرادات قناة السويس، الممر الملاحي العالمي، تراجعت بنسبة تراوحت ما بين 40 و50 في المئة'، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي أن 'معدل دخل الممر الملاحي الذي كان يرِد لمصر هو تقريباً نحو 10 مليارات دولار سنوياً'، وفقاً لوكالة الأنباء المصرية.

وأرجع السيسي ذلك إلى 'الأزمات'، موضحاً أن 'البلاد واجهت تداعيات فيروس كورونا لمدة عامين، ثم الأزمة الأوكرانية- الروسية، ثم ما ترون على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان والآن مع قطاع غزة'، فقال 'لا أشكو ولكن أتحدث عن واقع'، وفق كلمته التي بثتها قنوات مصرية محلية.

وتعد قناة السويس من أهم القنوات والممرات الملاحية حول العالم، إذ إنها أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتمثل أحد أهم المصادر الرئيسة للعملة الصعبة لمصر.

وفي يناير الماضي، كشفت وكالة 'بلومبيرغ' عن أن 'حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت بنسبة 41 في المئة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوب البحر الأحمر'.

في غضون ذلك توقع بنك 'غولدمان ساكس' في تقرير حديث أن تواجه مصر فجوة تمويلية قدّرها بنحو 25 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مرجعاً ذلك إلى زيادة سداد أقساط الديون متوسطة وطويلة الأجل، ومستبعداً أن يمكّن التمويل الإضافي الذي تسعى مصر إلى الحصول عليه من صندوق النقد الدولي البلاد من تلبية كل هذه الحاجات بالكامل.

وكانت القاهرة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بهدف رفع قيمة الدعم الحالي البالغ 3 مليارات دولار، ورجح 'غولدمان ساكس' أن يصل إجمالي التمويل الإضافي للصندوق إلى 12 مليار دولار، مما يترك البلاد أمام فجوة تمويلية متبقية تبلغ 13 مليار دولار. وشدد على أهمية الاتفاق الجديد مع الصندوق في استعادة الثقة بآفاق التمويل الخارجي لمصر وطمأنة الأسواق مرة أخرى.

ومع ذلك، لا تزال تفاصيل الاتفاق وما إذا كان سيكون كافياً لتلبية الحاجات التمويلية لمصر في المستقبل موضوعاً للنقاش بين المستثمرين. وبحسب التقرير، ينبغي أن يتم سد فجوة التمويل المتبقية من خلال مصادر أخرى، بما في ذلك عائدات بيع بعض الأصول الحكومية واستراتيجيات التمويل البديلة مثل توريق مستحقات التدفقات النقدية المستقبلية، بخاصة تحويلات العاملين في الخارج.