رئيس شعبة المستوردين: الأسواق مستقرة ومخزون السلع الاستراتيجي آمن

أكد عماد قناوي عضو اتحاد العام للغرف التجارية رئيس شعبة المستوردين، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد آمن تماماً لمدة 5 أشهر.

وأضاف قناوي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الأسواق مستقرة، وكل السلع متوفرة، وحركة البيع والشراء متواصلة.

وتوقع أنه في حالة توسيع الضربات ضد إيران؛ قد تتأثر سلاسل الإمداد لدى بعض الدول التي تستورد من شرق آسيا، أما الدول التي تستورد السلع الأساسية من شرق أوروبا وروسيا، قد لا تتأثر بالحرب كثيرا.

من جهته، أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، أن السلع الأساسية متوافرة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع معارض أهلاً رمضان التي استعدت لها الدولة منذ فترة كبيرة.

وقال العشري إن مصر لديها مخزونا استراتيجيا كبيرا يكفي لمدة أكثر من 5 أشهر، بالإضافة إلى أن سلاسل إمدادها مطمئنة منذ جائحة كورونا.

وأضاف أن غرفة القاهرة قامت بالتنسيق مع وزارة التموين؛ لزيادة المعروض من السلع بالأسواق خلال الفترة الحالية والقادمة، من خلال معارض اليوم الواحد ومعارض أهلاً رمضان والمجمعات الاستهلاكية.

يشار هنا إلى أنه ضمن استراتيجية توافر السلع؛ وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة شاملة ومحكمة لضمان استقرار الأسواق، شملت توافر السلع الأساسية بكميات وفيرة، وأسعار مخفضة، بالتنسيق مع المديريات في جميع المحافظات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الغذائية، وكبار المنتجين والموردين.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق قد أكد أن الجهود مستمرة بضخ السلع في الأسواق، ومتابعة الأسعار، بالتنسيق بين مختلف الجهات، مشيرًا إلى أن عمليات ضخ السلع تهدف لتحقيق الضبط اللازم لصالح المواطنين، وعدم السماح بأية ممارسات احتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

كما استبقت الوزارة، شهر رمضان، الذي عادة ما يرتفع فيه الاستهلاك؛ بزيادة معدلات ضخ السلع الأساسية، مع التوسع في المنافذ والمعارض، والتأكد من توافر المنتجات في جميع فروع السلاسل التجارية ومعارض أهلا رمضان، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من أي ممارسات احتكارية.

وفي الوقت نفسه، تكثف الوزارة، الرقابة، والحلول الرقمية لحماية المستهلك، كما تمثل المجمعات الاستهلاكية ذراع الدولة الرئيسي لتوفير سلع تنافسية، مع تعظيم الاعتماد على المنتج المحلي مع الحفاظ على التوازن مع المستورد.

وتتابع الوزارة الأسواق بشكل مستمر في ظل التحديات الاقتصادية، لضمان الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء.