رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة

تقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة الغالية التي أولتها له بتعيينه رئيسًا للبورصة، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل الجاد من أجل تعزيز دور سوق المال في خدمة الاقتصاد الوطني، وتطوير آلياته بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

لا قيود على التداول.. والأسواق تحكمها قوى العرض والطلب

شدد رئيس البورصة على أن التداولات تخضع بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أي قيود قد تحد من نشاط الأسواق أو تعيق نموها، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق المتعاملين حسني النية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

ملفات استراتيجية على رأس الأولويات

أكد عزام أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية في سوق المال، أبرزها:

استحداث المشتقات المالية

تفعيل آلية صانع السوق

تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

وأوضح أن هذه الأدوات ستسهم في توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تساعد الشركات على النمو والتوسع، وتمنح المستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع تطلعاتهم المختلفة.

حوار دائم مع أطراف السوق

أشار رئيس البورصة إلى أن النهج الجديد سيرتكز على الحوار المستمر مع أطراف السوق، من أجل صياغة وتنفيذ سياسات وإجراءات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته وتنافسيته، وهو ما من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة سوق المال المصري.

تقدير للعاملين في البورصة

أعرب عزام عن تقديره لجهود العاملين في البورصة المصرية، مؤكدًا أن نجاحها لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والالتزام بالابتكار والإبداع، بما يعزز مكانة البورصة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

الترويج لجذب الطروحات الجديدة

كشف عزام أن البورصة ستكثف جهود الترويج خلال الفترة المقبلة من أجل جذب مزيد من الشركات، خاصة من القطاع الخاص، للقيد والطرح، بما يعزز من سيولة ونشاط السوق ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

كما أكد أن ذلك يدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال، وهو ما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.