وزير الكهرباء يزور منجمًا للخامات ومصنعًا لاستخلاص العناصر الاستراتيجية بمقاطعة منغوليا

 قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية، إلى أحد مناجم الخامات والمصنع الخاص باستخلاص العناصر الاستراتيجية بمقاطعة منغوليا الداخلية بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور هاني جمال، أستاذ هندسة الفلزات بهيئة المواد النووية، وحضور، وو يونغ-يونغ نائب المدير العام لشركة المؤسسة الوطنية الصينية النووية للتعدين – منغوليا الداخلية (CNNC Inner Mongolia Mining)، ولي كونغفي المدير العام لشركة تونغلياو لصناعة اليورانيوم (Tongliao Uranium Industry).

بدأ الدكتور محمود عصمت، الزيارة بتفقد مكونات وأقسام الحقل التكنولوجي، والمصنع، والوحدات الخاصة بالعمليات الإنتاجية، والمعامل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول نوع التكنولوجيا ومدى تقدمها واقتصاديات استخدامها، وكذلك النتائج الفعلية وقدرة التكنولوجيا المستخدمة على التعامل مع الجيولوجيا المختلفة، وتم التباحث حول الوقت الذى يستغرقه إقامة مثل هذا المصنع، والأعماق التي يجرى العمل عليها، واستعرض الدكتور عصمت، التكنولوجيات المتعددة التي يتم استخدامها لاستخلاص العديد من العناصر، ومن جانبهم قدم مسئولي الشركة نماذج عديدة لمشروعات التعاون والعمل المشترك التي يجرى تنفيذها خارج الصين، والتقنية الخاصة بخطوط الإنتاج والتصنيع والأعمال المنفذة، من استكشاف، وتقييم، وتعدين للخامات الأرضيّة، وتمت مناقشة طرق ووسائل التعدين والاستخلاص والتحديات التي تجابه طبيعة العمل، وكيفية التعامل معها ووسائل الدعم اللازمة.

أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم، وتعدين الخامات والعناصر الأرضيّة النادرة، والتي تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والالكترونية الحديثة، مشيرا إلى تعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التباحث حول توطين بعض الصناعات المكملة في تعدين واستكشاف الخامات واستخلاص العناصر النادرة، وشملت المناقشات الأطر التي تساعد الشركة الصينية على العمل المشترك في هذا المجال، في ضوء خطة الدولة للاستفادة من العناصر الأرضية والموارد الطبيعية، واستراتيجية العمل لإدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الثروات والموارد الطبيعية، موضحا خطة إعادة البناء والتنمية التي تم تنفيذها خلال العقد الأخير، وكذلك تهيئة المناخ الاستثماري على صعيد البنية التشريعية والقانونية وتقديم الدعم اللازم في إطار توجه الدولة واستراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.