في بيان حاسم.. الخارجية: لا نقبل التشويه ولا نشارك في حصار غزة.. وموقفنا من فلسطين ثابت لا يتغير

في ظل ما يشهده الفضاء الإعلامي من تداول مكثف لمزاعم مغلوطة بشأن الموقف المصري من تطورات القضية الفلسطينية، تؤكد وزارة الخارجية المصرية أن تلك الادعاءات لا تمتّ للحقيقة بصلة، بل تنطوي على تشويه متعمد للدور المصري، الذي لم يتغير يومًا في دعمه الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية.

فقد رُوّج مؤخرًا لفكرة أن التظاهر أمام السفارات المصرية يمثل دعمًا للقضية الفلسطينية، وهو تصور مقلوب للواقع. 

مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضةمصر توضح الحقائق حول معبر رفح وتفنّد الادعاءات المغلوطة بشأن دخول المساعدات إلى غزة

فمثل هذه الأفعال، رغم ما قد تحمله من نوايا طيبة من بعض المشاركين، تُضعف الموقف المصري التاريخي، وتسيء لتضحيات مصر في سبيل فلسطين، بل وتُستخدم كأداة تصب مباشرة في صالح الاحتلال الإسرائيلي، من خلال خلق صورة مغلوطة للرأي العام الدولي والعربي، وكأن مصر تتخلى عن دورها، وهو ما يتنافى مع حقيقة الواقع والسياسة المصرية المعلنة والواضحة.

وفي سياق آخر، ادّعت بعض الجهات أن مصر تمنع أشكال التضامن الشعبي مع غزة. وهنا تؤكد وزارة الخارجية أن هذا الادعاء باطل جملة وتفصيلًا. 

وقد حرصت الدولة المصرية على تنظيم وتسهيل عشرات الزيارات التضامنية إلى قطاع غزة، سواء عبر معبر رفح أو من خلال استقبال مسؤولي منظمات إنسانية وممثلين عن المجتمع المدني، فضلًا عن ترتيب زيارات لعدد من كبار المسؤولين الدوليين، والتي ساهمت في تعزيز الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني، كما كان الحال في زيارة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة.

ومن المهم التنويه إلى أن تنظيم مثل هذه الزيارات يخضع لضوابط دقيقة، تُراعي الظروف الأمنية وحالة الحرب في المنطقة الحدودية، حرصًا على سلامة المشاركين وضمانًا لفاعلية أي مسعى تضامني.

أما الادعاء الأخطر، والمتعلق بمشاركة مصر في حصار قطاع غزة، فهو محض كذب متعمد. فالحصار المفروض على غزة تُمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، برًا وبحرًا وجوًا، وهي التي تتحكم في كافة المعابر المؤدية إلى القطاع. في المقابل، ظلت مصر، رغم التحديات، هي المنفذ الإنساني الوحيد الذي لم يُغلق يومًا أمام أبناء غزة، وهي من وفرت ولا تزال توفر المساعدات الطبية والإغاثية بشكل مستمر.

إن وزارة الخارجية المصرية، إذ توضح هذه الحقائق للرأي العام، تؤكد أن مصر كانت وستبقى، في كافة الظروف، سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني، ومدافعًا صلبًا عن حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.